أكد مدير السوق والمنافسة وعضو فريق عمل التجوال الدولي لدول الخليج عادل درويش أن «أسقف الأسعار المقترحة لخدمات التجوال الدولي، ستسهم في خفض أسعار خدمات التجوال للأفراد بمعدلات تصل إلى 90% في بعض الحالات».
ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة استشارة حول خدمات التجوال الدولي للهواتف المتنقلة في دول الخليج، بالتعاون مع فريق عمل التجوال الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الاستشارة إلى مراجعة اللائحة التنظيمية حول خدمات التجوال الدولي في دول المجلس، حيث توضح عدداً من التغييرات المقترحة، من أجل ضمان الخروج بشروط وأحكام عادلة ومعقولة دون تمييز لخدمات التجوال الدولي في هذه الدول.
يذكر أن الاستشارة هي مكملة لإجراءات الهيئة بهذا الخصوص، عقب تنفيذ أول لائحة تنظيمية لخدمات التجوال الدولي بالكامل منذ فبراير 2012، ما أدى إلى انخفاض في أسعار هذه الخدمات بمعدلات تصل إلى 70% للمكالمات التي يتم إجراؤها أثناء التجوال بدول الخليجي.
وقال درويش إن «فريق عمل التجوال الدولي لدول الخليج سينظر في أفضل الممارسات المعتمدة في العالم وردود المشغلين على الاستشارة مع الأخذ في الاعتبار رفاهية المستهلك في دول الخليج للخروج بتوصيته النهائية لعرضها على وزراء الاتصالات بالمنطقة في عام 2015 للموافقة عليها».
وقال درويش «ستتطرق الاستشارة كذلك إلى الجوانب الأخرى لخدمة التجوال الأمر الذي سيمكن المستهلك من السيطرة على التكاليف التي يدفعها مقابل هذه الخدمة وسيسهل عليه معرفة ما إذا وصلت فواتيره الحد المسموح به لاستخدام الخدمة أثناء التجوال».
وأوضح درويش أن «أسعار خدمات التجوال للمشغلين التي يحتسبونها على مشتركيهم أثناء التجوال داخل دول الخليج ستشهد انخفاضاً جراء التعديلات المقترحة في الاستشارة».
وأضاف «من المرجح أن يحفز الانخفاض في أسعار التجوال للأفراد الطلب على هذه الخدمات في ظل وجود أدوات تسويقية مناسبة وحملات توعية للمستهلك».
وواصل: «نتطلع إلى الحصول على موافقة وزراء الاتصالات في المنطقة على التوصية التي سيتوصل لها فريق عمل التجوال للشروع في تنفيذها في عام 2016 عقب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي».
من جهته قال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت: «نحن في هذه المرحلة نقوم بدراسة متطلبات السوق وتوسيع نطاقها بشكل أكبر...الهيئة تتشاور مع المشغلين من خلال وثيقة الاستشارة فيما يخص إجراء وتلقي المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة والبيانات أثناء التجوال داخل دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف بوبشيت «أصبح موضوع التجوال الدولي مهماً جداً في جميع أنحاء العالم حيث تقوم الجهات التنظيمية والأطراف المعنية بدراسة سبل خفض أسعار التجوال، وتسعى دول الخليج لاتباع نموذج يحتذى به لكيفية خفض أسعار التجوال بقيادة الجهات المعنية الرئيسة».