{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
كشف وزير الأشغال عصام خلف مصادقة الوزارة على شهادات 113 مهندساً في الهندسة القيمية، فيما هناك 30 مهندساً آخرين يعتزمون المشاركة في تدريب الهندسة القيمية، مشيراً إلى أن «تطبيق منهجية هندسة القيمة يخفض نفقات المشاريع، وتكلفة العمليات والصيانة، ويحسن كفاءة الموارد، ويعزز إدارة الجودة، ويبسيط الإجراءات». وقال خلف، خلال افتتاحه أمس المؤتمر الدولي للهندسة القيمية تحت عنوان «الطرق المثلى لخفض التكاليف ضمن مشاريع وبرامج الهندسة القيمية»، إن «ممارسة وتطبيق تقنيات الهندسة القيمية يعمل على خلق التوازن بين التكلفة والموثوقية والأداء أو جودة المنتج، المشروع أو العملية أو الخدمة وذلك من خلال فرق متعددة التخصصات تتألف من المهنيين ذوي الخبرة والاختصاص». وأشار خلف إلى أن شعار المؤتمر «عملية فريدة من نوعها لخفض التكلفة» يتميز بكونه «مثيراً للاهتمام ومتطوراً في الوقت ذاته»، معرباً عن ثقته بأن «الحضور سيحصلون على قدر كبير من الاستفادة بسبب تنوع المواضيع وورش العمل التي تناولها عدد من المتحدثين البارزين». ودعا المشاركين لـ»تنفيذ منهجية هندسة القيمة من أجل تحقيق عائدات ملفتة للنظر أكثر بكثير مما يمكن تحقيقه من خلال ممارسة أنشطة خفض التكاليف التقليدية حتى في حال كانت عملية خفض التكاليف هي الهدف من هذه المهمة». من جانبه، أكد الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال أحمد الخياط في تصريح للصحافة أن «لدى الأشغال مذكرة تفاهم مع جامعة البحرين لتدريب 100 مهندس، قابل للتخرج خلال سنة أو سنتين من خطته الأكاديمية، لذلك تستقبل الوزارة دفعات مختلفة سنوياً ضمن هذه الاتفاقية»، مشيراً إلى أن «طلبة الهندسة بجامعة البحرين هم مهنسدو المستقبل، لذا تسعى الوزارة لمنحهم التقنيات المستخدمة في أعمال تشييد الطرق وأمور الصرف الصحي وباقي قطاعات الوزارة». وأكد أن «الكثير من خريجي جامعة البحرين، يعملون بالمجالات الهندسية والإنشائية في القطاع الحكومي»، موضحاً أن «الوازرة تستفيد من مشاريع طلبة الهندسة بالجامعة، وتتكامل معهم من خلال إضفاء أسس الهندسة القيمية عليها، فتمنح الطالب خبرة عملية في مجال مهم بالشأن الهندسي عموماً، وفي المقابل تستفيد الوزارة من تلك المشاريع عبر تطبيقها بالشكل الممكن». وأوضح أن «التدريب يتكون من جانب نظري يتعلق بالهندسة الفنية، وآخر عملي ينظم لمهندسي الوزارة حديثي التخرج، ويستمر من سنة حتى أربع سنوات، وفق برنامج تدريبي متكامل»، مضيفاً أن «تلك الفئة يتم إدماجها مع المهندسين في المشاريع بشكل مباشر، ليطلعوا على النواحي الإدارية والتنفيذية، وبعد اكتمال مدة التدريب، يصبح المهندس جاهزاً لاستلام المشاريع، وهناك من يتخلف فتمنحه الوزارة مزيداً من التدريب حتى يصبح أكثر إلماماً برؤية الوزارة حول طرحها لمشاريع عالية الجودة وتدوم أطول ولا تزيد من عبء تكلفة الصيانة». وأشار إلى أن «الهندسة القيمية، تعنى بتهيئة المهندسين تجاه الترشيد في مصروفات المشاريع، وتوجيههم ناحية توزيع الموارد المالية بشكل صحيح، بالإضافة إلى تقليل المصروفات المستقبلية، من خلال الاعتماد على المواد الأمثل والأصلح، وذلك لتقلل من كلفة الصيانة فيما بعد، إذ أن الجودة العالية تقلل من استهلاك ميزانية إجراءات الصيانة الدورية سواءً للمنشآت الحكومية أو مشاريع البنية التحتية».
بدوره قال المهندس عبد الاله القاسمي إنه «بالرغم من أن الأغلبية ينظرون إلى الهندسة القيمية على أنها عملية تهدف إلى خفض التكلفة، إلا أنها في واقع الأمر لا تتعلق بخفض التكلفة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى القيام بتقييم كل الخيارات المتاحة بشكل حذر ومحسوب لضمان تحقيق أهداف أي مشروع».
وأوضح القاسمي أن «أي عملية هندسة قيمية يتم تخطيطها وتنفيذها بدقة تؤدي إلى تحسين نوعية المشروع دون اللجوء إلى التضحية بسلامته، إضافة إلى تحسين كفاءة المشروع والتخفيف من نفقات التشغيل».