كتبت - نور القاسمي:
انتقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عدم تعاون 16 جهة من الوزارات والأجهزة المعنية معها خلال إعداد التقرير السنوي الأول لعام 2013، ما أدى إلى تأخر إنجازه حوالي 6 أشهر، كاشفة عن أنه سيتم تشكيل اللجنة المعنية بإعداد تقرير 2014 بداية الأسبوع المقبل، حتى يتسنى الانتهاء منه في موعده على أن يتم إصداره في فبراير 2015.
وأوضحت «الوطنية لحقوق الإنسان»، خلال مؤتمر صحافي أمس، أنها أرسلت 94 خطاباً وجهت لـ 16 جهة مختلفة عدد من الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة بغرض إيضاح وطلب المعلومات أو التحقق من حالة الانتهاك المدعي وقوعه والشكاوى الواردة إليها، لكنها لم تتلق أي رد، بينما تجاوبت بشكل جيد وردت على جميع ما أرسل لها من خطابات كل من شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» التي وجه إليها 3 خطابات، وشركة نفط البحرين «بابكو» بالرد على الخطابين الموجهين إليها، ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الكهرباء والماء وهيئة شؤون الإعلام التي ردت على خطاب واحد أرسل إليها، فيما طلب ديوان رئيس الوزراء مقابلة ممثلي المؤسسة لمناقشة موضوع الخطابين الاثنين المرسلين إلى الديوان شخصياً.
وقال رئيس المؤسسة عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل إن المؤسسة تلقت دفعة قوية ودعماً كبيراً من خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لأعضاء مجلسها وتأكيد جلالته على ضرورة الاستمرار في عملهم وإبلاغ جلالته بكل المقترحات وأنه ليس هناك حدود لتلك المقترحات التي تصب في مصلحة البحرين. ولفت أبل إلى حدوث نقلة نوعية كبيرة في التواصل مع الناس بمختلف أعمارهم وثقافاتهم من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في البحرين، مشدداً على أنه ليس هناك أي صلة بين توقيت إصدار التقرير وانعقاد اجتماع المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل ضمن معطيات بحرينية مطلقة واستقلالية عن كل المؤسسات ولا يعنيهم أي اعتبارات خارجية.
من جهته، وصف نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي التقرير بأنه لا يقل عن تقرير بسيوني، معلناً عن تلقي المؤسسة إشادات واسعة من داخل البحرين ومن خارجها.
من جانبه، قال الأمين العام للمؤسسة د.أحمد فرحان إن عدم تجاوب الجهات المعنية ووزارات الدولة مع المؤسسة كان أحد التحديات التي واجهتنا دون إكمال التقرير، وتسببت في تأخره إلى اليوم والذي كان من المفترض صدوره في فبراير الماضي.
وأوضح فرحان أن التقرير السنوي يمثل أول وثيقة ترصد حالة حقوق الإنسان بشكلها العام في البحرين منذ مشروع جلالة الملك الإصلاحي، مشيراً إلى أنه ارتكز على مبدأ الشفافية والاستقلالية والحيادية.
وأضاف «حاولنا أن ننأى بأنفسنا عن أي تجاذبات، متعاطين مع معلومات تهم المواطن البحريني بهدف وضع المبادئ الأساسية لمفهوم حقوق الإنسان في البحرين ليكون مرجعاً لكل من يعمل في مجال حقوق الإنسان».
وذكر أن إعداد التقرير جاء حسب نص عام بموجبه على المؤسسة إعداد تقريرها السنوي، لذلك شكلت المؤسسة لجنة مختصة لإعداد هذا التقرير، ورصدت فيه مواضيع مهمة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن التقرير غطى جميع الموضوعات التي كان عليهم تغطيتها وشملها جميعها ووضعها ضمن العهدين الدوليين وتحت عناوينها الأساسية، راصداً أهم الموضوعات التي تتعرض للانتهاك في المملكة لجعل هذا التقرير مرجع لمن يرغب في معرفة حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وأشار فرحان إلى أن التوصيات التي جاءت في التقرير غير ملزمة ويمكن للحكومة أن تأخذ بها أو أن يكون لها رأي آخر، كاشفاً عن تسليم هذا التقرير اليوم إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ثم رؤساء السلطات التشريعية والقضائية.