كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بسجن 4 مدانين من موظفي مستشفى السلمانية 5 سنوات، لتقاضيهم رشوة مالية مقابل تخليص الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب إضافة لتغريم كل منهم 100 دينار. وتكشفت أولى خيوط القضية مع شكوى تقدم بها أحد الشهود جراء تعرضه لمضايقات- طوال فترة عمله كمخلص لإجراءات جثث الموتى الأجانب- من قبل المدانين جراء رفضه إعطائهم رشوة مقابل إنجازهم أعمالهم. وقال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح إن «التحقيقات أسفرت عن قيام المتهمين وهم من العاملين بمشرحة المستشفى بالمتاجرة بآلام المترددين عليهم ممن فقدوا ذويهم لتخليص إجراءات استلام جثثهم وبدلا من تقديم يد العون لهم في محنتهم، إذ طلبوا منهم مبالغ نقدية في مقابل قيامهم بأعمال وظيفتهم». وأضاف أن «الدليل قام على جريمتهم مما شهد به بعض المتعاملين معهم وما أكدته تحريات الشرطة واعترافات بعض المتهمين وما ثبت من الشريط المصور أثناء تقاضي المتهم الأول لمبالغ الرشوة». وكانت «النيابة» أسندت للمدانين «أنهم وبصفتهم موظفين عموميين يعملون بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي قد طلبوا وقبلوا لأنفسهم مبالغ نقدية على سبيل الرشوة كمقابل لقيامهم بإجراءات تجهيز جثث الموتى، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية»، التي قضت بحكمها سالف الذكر. وقال الشاكي، بحسب أوراق القضية، إن «المتهمين 3 و4 طلبا منه مبلغ 10 دنانير لإخطاره بوجود جثة وبسبب رفضه إعطائهم رشوة لم يخطر لاحقاً، ولفت إلى أن جميع الموظفين يطلبون رشوة مقابل عملهم ،وعليه قدم ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية، وعليه قدم بلاغ وتم أعداد كمين لضبطهم ملتبسين. وأعد كمين لضبط المتهمين وزود المصدر السري بكاميرات وسماعات تسجيل ومبلغ الكمين 100 دينار واستلم أحد المتهمين المال الذي تقاسمه مع بقية المتهمين في أحد المكاتب عندها حضرت الشرطة والقت القبض على المتهمين.
وتبين التسجيلات تفاصيل الواقعة بان المتهم الأول طلب من الشاكي 20 ديناراً على أنها متأخرات طبية، وبعد نقل 3 جثث لسيارة الموتى طلب منه 80 ديناراً مقابل إتمام عملية نقل الجثث، وتم إعطاؤه المبلغ، فقصد المتهم أحد المكاتب وتقاسم المال مع بقيه المتهمين.
واعترف المدانون بانهم يطلبون 5دنانير مقابل غلق التابوت، و5 أخرى عمولة لكل جثة للاتصال بالمخلصين وإبلاغهم بوجود جثة، وأنهم ساروا على هذا الإجراء منذ توظيفهم قبل 3 سنوات من الواقعة، باستثناء المتهم الأول الذي يعمل طوال 13 سنة.
ترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.