أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أمس، عن توقيع اتفاقية مع مركز التسهيلات الهندي لما وراء البحار لتعزيز التعاون بين البحرين والهند في عدد من المجالات ومن ضمنها الخدمات المالية والبحوث.
وبذلك يصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ بداية العام أكثر من 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل إنشاء مقر أعمال لشركات من قطاع الصحة والصيدلة، الصناعة، التكنولوجيا والصيرفة.
وكان اتحاد الصناعة الهندية أعلن عن اختيار البحرين لتدشين مكتبه الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى الاستفادة من العلاقات ما بين البلدين في تشجيع اجتذاب الاستثمارات الهندية إلى المنطقة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الهند ودول الخليج بلغ حوالي 160 مليار دولار في العام 2013 مقارنة مع 147.5 مليار دولار في 2012، بحسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة الهندية.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد «تحظى الشركات الهندية بالكثير من الخبرات التي من الممكن أن تعود بالفائدة الكبيرة على المملكة والسوق الخليجية التي يقدر حجمها حالياً بـ 1.6 تريليون دولار، وهو ما يشكل كذلك فرصة ممتازة للشركات الهندية».