أكد البنك الدولي في تقرير أن البحرين جاءت في طليعة دول المنطقة في مجال تحرير قطاع الاتصالات، حيث تعتبر إلى جانب الأردن الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتين قامتا بتطبيق سياسة تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل.
وفي تقريره حول وضع خدمات النطاق العريض والبنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «شبكات النطاق العريض بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإسراع بتوفير سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت»، أكد البنك الدولي أن البحرين الدولة الوحيدة بالمنطقة التي اعتمدت هيكلاً لسوق الاتصالات ونموذجاً تنظيمياً مماثلاً للنموذج المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الدولة الوحيدة في المنطقة التي وصلت إلى مرحلة النضج في تطوير سوق النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة.
وبالنسبة لأسعار خدمات النطاق العريض، يوضح التقرير أنها تلعب دوراً هاماً في انتشار هذه الخدمات. وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات فإن انتشار هذه الخدمات يتزايد بشكل متسارع عندما تكون أسعار هذه الخدمات أقل من 3%-5% من متوسط الدخل الشهري.
واستناداً إلى هذا التقرير، فإن نسبة أسعار خدمات النطاق العريض في البحرين كنسبة من الدخل الشهري للفرد تعد أقل من المستوى، ويؤكد ذلك الانتشار الكبير لخدمات النطاق العريض في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات د.محمد العامر إن «هذه الملاحظات التي أبداها البنك الدولي قيمة تتوافق مع التقييمات التي أجرتها الهيئة مؤخراً في السوق حيث ساهمت في تحسين نطاق الإطار التنظيمي في البحرين».
وأضاف العامر «على سبيل المثال، توصلت الهيئة من خلال مراجعتها لسوق سعات التوصيل الدولية في البحرين في 2013 إلى وجود منافسة في سوق الجملة نظراً لوجود عدد من الكابلات البحرية وكابلات عبر الحدود المنافسة. وفي عام 2014، توصلت إلى وجود منافسة في سوق النطاق العريض للقطاع السكني/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظراً لزيادة المنافسة بين خدمات خط المشترك الرقمي وخدمات الواي ماكس وخدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة».
ونتيجةً لذلك، تم إلغاء الالتزامات التنظيمية التي فرضتها الهيئة على بتلكو، ما وفر للشركة مرونة أكبر لتقديم خدمات النطاق العريض بالتجزئة والجملة، الأمر الذي أدى إلى تحسين عروض النطاق العريض في البحرين بشكل كبير.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة محمد بوبشيت «تقرير البنك الدولي حول تميز قطاع الاتصالات في البحرين بين دول المنطقة يؤكد على الخطوات التي تم العمل بها في المملكة لتحفيز الأسواق التنافسية».