عواصم - (وكالات): منح البرلمان العراقي الثقة لبرنامج حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بأغلبية 177 من إجمالي 289 شاركوا في جلسة البرلمان أمس، مع بقاء الحقائب الأمنية شاغرة.
وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري من العبادي قراءة أسماء أعضاء وزارته ليصوت البرلمان على الوزراء منفردين. من جانبه قال العبادي إنه لم يختر جميع الوزراء وسيترك بعض الوزارات خاصة الأمنية وكالة.
وتابع العبادي «إن لم يحدث توافق بين الكتل على الوزارات التي ستترك وكالة، أتعهد أن أختار وزراء وأقدمهم للبرلمان خلال أسبوع واحد».
وأكد العبادي أمام البرلمان، أن حكومته ستعمل بصفة عاجلة على طرد كافة المجموعات الإرهابية من أراضي الدولة، وتوطين آلاف النازحين وضمان إلحاق أطفالهم بالمدارس.
وأعلن العبادي في جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة أن خطته ترتكز على حظر كافة التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وضمان حقوق الإنسان.
وقال العبادي إن الحكومة ستعمل على إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة وفق أسس حديثة. وشدد رئيس الحكومة العراقية على التزام حكومته بتسوية كافة القضايا العالقة مع إقليم كردستان.
وبدأ البرلمان العراقي أمس جلسته على وقع ضغوط شديدة للموافقة على التشكيلة الحكومية الجديدة. إلا أن النواب الأكراد غابوا عن الجلسة بانتظار الحصول على موافقة قادتهم للمشاركة في الجلسة، وعادوا ليشاركوا في أعمال الجلسة خلال إلقاء العبادي لكلمته.
وقال نائب ينتمي إلى كتلة بدر الشيعية إن الكتلة ستنسحب لأنها لم تحصل على المناصب الأمنية التي طالبت بها.
إلى ذلك، أفادت تقارير في بغداد بإعلان الأكراد مشاركتهم في حكومة العبادي.
ويأتي اجتماع البرلمان العراقي لمنح الثقة لحكومة العبادي في وقت لاتزال فيه الخلافات تخيم على الاتصالات لإعلان التشكيلة الحكومية.