دعا رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد، إلى توطين الوظائف عبر برامج متكاملة للإصلاح الاقتصادي، وبما يواكب متطلبات سوق العمل، ويدعم خطوات التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
وأكد في برقية شكر تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمناسبة توجيهاته بمنح البحريني الأولوية في سوق العمل، أن الحكومة ماضية في إعداد الموارد البشرية وتأهيلها، وتحسين مخرجات التعليم وبرامج التدريب وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، عبر المضي في سياسات إصلاح التعليم.
وأشاد محمد باهتمام سمو رئيس الوزراء بقضية العمالة الوطنية، وما تمثله من أولوية متقدمة لديه، إيمانا منه بأهمية تأهيل العمالة الوطنية وتدريبها، وإيجاد فرص العمل اللائقة لها، بما يضمن مصدر دخل دائم وملائم يكفل لها فرص العيش الكريم والرفاه الاجتماعي، في سياق نهج بحريني مستمر لتطبيق مبادئ الدستور والميثاق الوطني، ويقيناً منه أن قوة العمل الوطنية هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن الإنسان البحريني هو الثروة الحقيقية للمملكة وعلى أكتافه تقوى على مواجهة التحديات كافة.
وأثنى الاتحاد الحر على جهود الحكومة وتسارع خطواتها في إعداد الموارد البشرية وتأهيلها، وتحسين مخرجات التعليم وبرامج التدريب وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، عبر المضي في سياسات إصلاح التعليم.
وقال إن السياسات الحكومية أدت على صعيد الارتقاء ببرامج وخطط إحلال العمالة الوطنية في سوق العمل، إلى تحقيق إنجازات عديدة أهمها تقليص نسبة البطالة من 16% عام 2005 إلى أقل من 4%، ما يعد معدلاً ملائماً قياساً إلى معدلات البطالة البالغة 6.2% في العالم و12.2% في الوطن العربي وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية.
وثمن الاتحاد الحر ما تفضل به سموه لدى رئاسته جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الأحد الماضي، بأن تكون الأولوية في فرص العمل للمواطن البحريني، وأن يكون الخيار الأفضل في سوق العمل، وأن تتواصل الجهود لإبعاد المواطن عن البطالة من خلال مواصلة العمل على خلق وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الاتحاد الحر أنه يبقى دائماً كما عهده سمو رئيس الوزراء عوناً في تنفيذ برامج عمل الحكومة، وخاصة ما يتعلق منها بالشأن العمالي، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز دور النقابات العمالية، وإعطاء الأولوية لتشغيل العمالة الوطنية في قطاعات العمل الحكومية والأهلية، باعتبارها ركيزة التنمية الشاملة في إطار سياسات مدروسة لإحلالها محل العمالة الأجنبية، وتوطين الوظائف مع الاستفادة من العمالة الأجنبية التي لا يتوافر لها بديل محلي، في ظل برامج متكاملة للإصلاح الاقتصادي وإصلاح برامج التعليم والتدريب، بما يواكب ومتطلبات سوق العمل البحرينية ويدعم خطوات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في البلاد.