{{ article.article_title }}

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن البحرين عززت تعاونها مع مؤسسات عالمية لا تتخذ من حقوق الإنسان مدخلاً لترويج المغالطات، فيما خاطب أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان «قفوا مع البحريني ليعيش دون خوف من الإرهاب».
وقال سموه لدى تسلمه التقرير السنوي لـ»وطنية الحقوق» من رئيس المؤسسة د.عبدالعزيز أبل والأعضاء، إن البحرين تشهد تطورات إيجابية بالمجال الحقوقي و»لم يضع حق لمواطن»، لافتاً إلى أن حملات الزيف للتأثير على وضع البحرين الحقوقي تكشفت أمام المجتمع الدولي.
وأضاف سموه أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة للتعامل مع حقوق الإنسان عبر برامج موجهة للمواطن، ونسق اقتصادي يحقق للمواطن الطمأنينة والاستقرار لحاضره ومستقبله.
وخاطب سموه، أعضاء المؤسسة «قفوا مع حقوق الإنسان، وفي المقدمة حق الإنسان البحريني في العيش بلا خوف من الإرهاب والمخربين، وحق بلدكم بأن ينعم بالأمن والاستقرار».
وأوضح سموه أن المنجزات الحقوقية والتطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، بلغت مراحل متقدمة، مضيفاً «نفخر بأنه لم يضع قط أي حق لمواطن فيها».
وبين سموه أن الجهود الحكومية في تأمين الحقوق المدنية والسياسية ورعاية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحفاظ عليها، أصبحت بارزة أمام المجتمع الدولي، وبدأت تتكشف حملات الزيف والمغالطة المسخرة ضد البحرين للتأثير سلباً على وضعها الحقوقي.
وأكد سموه أن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة في التعامل مع حقوق الإنسان، ترتكز على كافة الحقوق ومنها متطلبات الحياة الكريمة، وقدمت ذلك على كافة الأولويات عبر برامج اقتصادية واجتماعية وخدمية موجهة للمواطن بالمقام الأول، لافتاً إلى إن إعلاء قيم حقوق الإنسان وتأصيلها من منظور الحكومة، هو خلق نسق اقتصادي يحقق للمواطن الطمأنينة والاستقرار لحاضره ومستقبله.
وشدد سمو رئيس الوزراء على أن البحرين عززت تعاونها مع كافة المؤسسات الحقوقية العالمية التي تشاركها ذات التوجه الصادق في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، وتتخذ من هذا المبدأ أداة لبناء الشعوب ونهضتها لا مدخلاً لترويج المغالطات المؤثرة على الأمن والاستقرار.
وقال سموه إن حق الإنسان في أمنه وسلمه واستقراره حق راسخ أكدت عليه جميع الأديان، والحكومة لن تتراخى مع أي أمر يؤثر على هذا الحق.
من جهته أعرب أبل عن تشرفه وزملائه أعضاء المؤسسة برفع التقرير السنوي الأول للمؤسسة لسمو رئيس الوزراء، والاستماع لتوجيهاته بشأن حقوق الإنسان في البحرين، وكيف تعاملت الحكومة معه بنظرة شمولية.
وأكد أن سمو رئيس الوزراء رجل دولة من الطراز الأول، وضع استراتيجية للتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أوسع وأشمل، حيث استهدفت هذه الاستراتيجية الارتقاء بمعيشة المواطن وضمان حقه بالعيش في أمن واستقرار، وتطوير الخدمات المقدمة له في المجالات كافة.