قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صـــــلاح علــــــي إن صـــــــدور التقريـــــــر السنـــــــــــوي الأول للمؤسســـــــة الوطنية لحقـــوق الإنسان والذي أتسم بالموضوعية والحيادية والاستقلالية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البحرين جادة في مسيرتها الإصلاحية من خلال ما تشهده من استمرار في تنفيذ الالتزامات والتعهدات الحقوقية فيما يتعلق بتطوير المسيرة الوطنية والحقوقية وتحديث التشريعات والقوانين بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة والأعراف الدولية والإنسانية مع توفير البيئة الوطنية الحاضنة لجميع مكونات المجتمع البحريني.
وأشاد د.صلاح علي بإطلاق تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنه من إنجازات وتوصيات تهدف ‏إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان، والذي تم تسليمه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وذكر أن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد علامة مضيئة في تاريخ البحرين الحديث وخطوة على طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتأكيداً على استمرارية النهج الذي اختطته المملكة لنفسها في جعل الانسان وصيانة حقوقه من الأسس التي تقوم عليها سياساتها وبرامجها، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال الحقوقي في قيامها بدورها الوطني ومسؤولياتها في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.