أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أن إقامة جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية انطلاقة جديدة لربط دول «التعاون» بشبكة مواصلات حديثة ومتطورة، وينشط الحركة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية في البلدين، متطلعاً إلى إنجاز المشروع بشكل يعكس النهضة الحديثة للبلدين. فيما كشف وزير المواصلات كمال أحمد عن الانتهاء من تحديد نقاط ربط الجسر انطلاقاً من محطة القطارات بالسعودية ووصولاً لمحطة مزمع إنشاؤها على جزيرة ستدفن في المدينة الشمالية بالبحرين، مشيراً إلى أن «بداية العام المقبل ستشهد تحديد نظام التمويل، ووضع البرنامج الزمني للتنفيذ».
وأعرب عاهل البلاد المفدى، خلال اطلاعه على إيجاز قدمه الوزير أحمد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن «التقدير البالغ والشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بإطلاق اسم الملك حمد على الجسر».
وتضمن عرض وزير المواصلات معلومات تمثلت في أن الجهات المعنية بصدد الحصول على الموافقة النهائية على مسار الجسر، وتحديد نظام التمويل والبرنامج الزمني للتنفيذ بداية العام المقبل. وأكد أن الجسر جزء من «سكة التعاون» بطول 20 كم، مشيراً إلى أن الربط يؤمن حرية تنقل المسافرين والبضائع إلى الكويت شمالاً وأبو ظبي ومسقط جنوباً، والكلفة التقديرية للبنية التحتية للجسر من 3.8 إلى 4 مليارات دولار.