أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أن إقامة جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية انطلاقة جديدة لربط دول «التعاون» بشبكة مواصلات حديثة ومتطورة، وينشط الحركة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية في البلدين، متطلعا إلى إنجاز المشروع بشكل يعكس النهضة الحديثة للبلدين، فيما كشف وزير المواصلات كمال أحمد الانتهاء من تحديد نقاط ربط الجسر انطلاقاً من محطة القطارات بالسعودية وصولاً لمحطة مزمع إنشاؤها على جزيرة ستدفن في المدينة الشمالية بالبحرين، مشيراً إلى أن «بداية العام المقبل سيشهد تحديد نظام التمويل، ووضع البرنامج الزمني للتنفيذ».
وأعرب عاهل البلاد المفدى، خلال إطلاعه على إيجاز قدمه الوزير أحمد بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن «التقدير البالغ والشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على مباركته السامية وتفضله بإطلاق اسم الملك حمد على الجسر الجديد الذي سيربط البحرين بالشقيقة الكبرى السعودية».
وأكد الملك المفدى أن «اقامة هذا الجسر يشكل علامة بارزة في تاريخ العلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والضاربة في جذور وأعماق التاريخ ، كما يجسد إيمان خادم الحرمين الشريفين وسعيه الخير إلى توثيق عرى الأخوة والمحبة ووشائج القربى بين الشعبين».
وأوضح جلالته أن «إقامة هذا الجسر يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنامي عجلة التنمية الاقتصادية بين البلدين الشقيقين لتحقيق الخير والمنفعة المشتركة لدول وأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، متطلعاً إلى أن «يتم إنجاز هذا المشروع الحضاري الكبير بالشكل الذي يعكس مدى التقدم والتطور السريع والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكتان في جميع القطاعات والميادين».
وأشار جلالة الملك إلى أن «جسر الملك حمد يشكل انطلاقة جديدة لربط دول مجلس التعاون بشبكة مواصلات حديثة ومتطورة تواكب ما تشهده دول مجلس التعاون من نهضة تنموية في المجالات كافة وتسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين الأشقاء في دول المجلس في ظل ما يربط منظومتنا الخليجية من وحدة الهدف والمصير المشترك».
وشدد جلالة العاهل المفدى على أن «العلاقات البحرينية السعودية قائمة على الإيمان بوحدة الهدف والمصير وتستند على التآخي والترابط ، حيث بنيت أساساتها بأرض صلبة على يد الآباء والأجداد حتى أصبحت اليوم نموذجاً راقياً يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب».
وأبدى صاحب الجلالة توجيهاته السامية وإرشاداته القيمة وملاحظاته المهمة حول هذا المشروع الحيوي الكبير، معبراً عن شكره وتقديره لوزير المواصلات ولجميع القائمين على هذا الجسر، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.
من جهته، قال وزير المواصلات، خلال العرض، إن إنشاء الجسر يأتي «في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر على كل الأصعدة، تحقيقا لآمال وتطلعات شعبي البلدين، وتعزيزًا لمتانة العلاقات البحرينية السعودية والحرص المتبادل على تقويتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».
وأضاف أن «حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى أعرب عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، على مباركة جلالته لمشروع جسر الملك حمد، وتفضل جلالته بإصدار التوجيهات السامية للمضي قدمًا في تنفيذ المشروع، الذي يحمل اسم جلالة المل حمد تأكيدًا على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم ومساندة لشقيقتها مملكة البحرين، مثمنا بكل التقدير والاعتزاز المواقف المشرفة للشقيقة السعودية، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في دعم ومساندة مسيرة التعاون الخليجي».
وجاء في العرض الذي قدمه وزير المواصلات أن مشروع إنشاء جسر الملك حمد يعد جزءًا لا يتجزأ من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي جاء بمباركة من قادة دول المجلس في الدورة (30) في العام 2009، وعليه تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يخص إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون والتأكد من تواؤمها وتكاملها مع شبكات السكك لحديدية الوطنية بدول المجلس.
وأوضح العرض أن «التكلفة الإجمالية التقديرية لإنشاء البنية التحتية لمشروع سكة حديد دول المجلس تصل إلى 15.4 مليار دولار شاملاً الربط ما بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك حمد المقترح إنشاؤه بين البلدين».
وفيما يتعلق بجسر الملك حمد فإنه سيشمل، وفقاً للعرض، «مسارات خاصة للطرق وأخرى للسكك الحديدية بمسافة تقدر بـ20 كم، إذ إنه من المقرر أن يربط بين محطة القطارات في السعودية و محطة القطارات المزمع إنشاؤها على جزيرة سيتم دفنها في الجانب الشمالي الغربي للمدينة الشمالية في البحرين».
وأشار العرض إلى أن «الربط يؤمن حرية تنقل المسافرين والبضائع إلى دولة الكويت شمالاً وإلى أبو ظبي ومسقط جنوباً، وتبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية لجسر الملك حمد من 3,8 إلى 4 مليارات دولار غير شاملة لتكاليف للمقطورات وأعمال البنية التحتية داخل أراضي البلدين».
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة حجم التنقلات فيما بين المملكتين، وأعداد المسافرين، إضافة إلى زيادة حجم التبادل الاقتصادي للسلع والخدمات ما سينعكس على حركة النمو المضطردة فيمل بينها.
وأكد العرض أنه «تم الانتهاء من تحديد إحداثيات نقاط الربط في كل من الجانبين البحريني والسعودي، وبصدد الحصول على الموافقة النهائية على مسار الجسر. ومن المؤمل العمل على تحديد نظام التمويل للمشروع، ووضع البرنامج الزمني للتنفيذ، بداية العام المقبل».
حضر تقديم العرض كبار المسؤولين بالمملكة وسفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة.