توقعت شركة «كلاتونز» المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، أن يقدم الإعلان عن جسر الملك حمد، ثاني المعابر البرية بين السعودية والبحرين، دعماً اقتصادياً كبيراً للأسواق السكنية والعقارية والصناعية وأسواق التجزئة في المملكة.
ويصل متوسط عدد السيارات التي تعبر جسر الملك فهد الموجود حالياً بطول 25 كيلومتراً، إلى 50 ألف سيارة يومياً، فيما بلغ عدد السيارات التي استخدمت الجسر العام الماضي 19 مليون سيارة بزيادة 12% مقارنة بعام 2012.
وقال رئيس «كلاتونز البحرين» هاري غودسن-ويكس: «منذ افتتاحه عام 1986، أسهم الجسر الحالي بشكل رئيس في النمو الاقتصادي للبحرين..سيعطي الإعلان عن الجسر البري الثاني مع السعودية، دفعة قوية للعقارات السكنية وعقارات التجزئة».
وأضاف ويكس «سجلنا العام الجاري ارتفاعاً مضطرداً في الطلب من المواطنين السعوديين الذين يسعون لشراء منازل لتمضية عطلات نهاية الأسبوع في البحرين. وبالإضافة إلى ذلك، دفع المستوى المطرد من الطلب المحلي على العقارات السكنية العديد من المطورين للعودة إلى السوق للاستفادة من الطلب المتزايد من قبل المشترين».
وواصل: «من المتوقع أن يستفيد قطاع التجزئة أيضاً من هذا الرابط البري الجديد مع دول الخليج..يعد قطاع التجزئة جزءاً واحداً من المشهد العقاري الذي يواصل الانتعاش بقوة، ومع تزايد التدفق السياحي لا سيما من السعودية نتيجة للجسر الجديد، فإن تجار التجزئة سيسعون بكل سرعة للحصول على أفضل المواقع».
وزاد «نحن نشهد بالفعل شركات صينية وأخرى إقليمية وعالمية تسعى إلى إيجاد مساحة في مشاريع التجزئة مثل «ذا لاغون» وقرية الأرجان. وسيؤدي الإعلان عن المشروع الجديد إلى خلق المزيد من الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ضمن السوق العقاري».
من جهته، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال عالمياً لدى «كلاتونز» فيصل دوراني: «يعد هذا الإعلان أمراً مهماً للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي».
وأضاف «تعد البحرين مركزاً لوجستياً بالغ الأهمية في قلب الخليج العربي، وسيعزز جسر الملك حمد الجديد الذي تبلغ كلفته 5 مليارات دولار جاذبية المملكة لشركات الصناعة والخدمات اللوجستية التي تبحث عن وجهة إضافية في المنطقة بخلاف دبي».