نحن مجموعة كبيرة جداً من الجامعيين المنتشرين في وزارت الدولة ونحتاج إلى قانون واضح وصريح للترقي وإعطاء الحقوق يصدر من ديوان الخدمة المدنية، وليس كما هو حاصل الآن بأن الترقيات هي بيد الوزارة التي نعمل بها وتحت رحمة المسؤول المباشر!
والقضية تتلخص في حصول العامل، المراسل، الحارس أو صغار الموظفين بوزارات الدولة على المؤهل الجامعي حيث لا يتم إعطاء هؤلاء المثابرين أي درجة إلا بموافقة المسؤول المباشر في أقسام تلك الوزارات بل أكثر من ذلك حيث لا يتم إعطاؤهم حتى رتبة واحدة قيمتها لا تتجاوز 10 دنانير بحرينية إلا بعد الموافقة!
وتعلل بعض الوزارات هذا التصرف على أنهم لم يمنعوا دراسة العامل أو الموظف لديهم وفي حال حصوله على المؤهل الجامعي عليه أن يتقدم للوظائف الداخلية التي تعرض بين فترة وأخرى للترقي من خلال مسابقات الوظائف كما هو معمول بأحد الوزارات حسب النظام المتبع لديهم ولا طريق آخر للترقي إلا هذا الأمر أو عن طريق المسؤول المباشر فقط!
والسؤال الذي يطرح نفسه على واقعنا المرير هو عن عدالة المسؤول المباشر مع موظفيه؟! وعن عدد الوظائف الداخلية المسموح لصغار العاملين التقدم إليها! حيث إن بعض الوظائف الداخلية لا يسمح أن يتقدم لها حارس ، عامل، أو مراسل ويسمح فقط أن يتقدم لها صغار الموظفين العاملين بالإدارات كشرط أساسي أن يكون عمله إداري مثل فني أو فني أول.
ونحب أن نذكر ديوان الخدمة المدنية أن وزارة الداخلية البحرينية، لها قانون منصف لحملة الشهادات العليا فمن يحصل على شهادة جامعية من العسكريين أو المدنيين يتم ترقيته من دون الرجوع للمسؤول المباشر ومن دون التقدم لمسابقات الوظائف الداخلية وهذا القانون العادل شجع المواطنين البحرينيين على العلم والمعرفة والدراسة للوصول إلى مبتغاهم وتحقيق أحلامها.
لهذا السبب نطالب ديوان الخدمة المدنية بقانون ينصفنا من ظلم المسؤولين بالوزارات ونحن في ريعان الشباب! وسؤالنا الأخير والذي يحتاج إلى إجابة واضحة من الديوان هل نبقى على وظائفنا من دون ترقيات إلى سن التقاعد؟ هل هذا سيكون في مصلحة البلد، أم أن الصحيح هو التطوير والارتقاء بالنفس والوطن؟!
البيانات لدى المحررة