أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس 4 قوانين بينها تعديل قانون «الشركات التجارية» الذي أتاح تأسيس شركات مساهمة عامة بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي من دون الحاجة لقرار من الوزير المختص، وإلغاء الحد الأعلى للاكتتاب عند %40 اشتراطاً للتأسيس والاكتفاء بـ%10 حداً أدنى.
وأتاح القانون «إمكانية أن يكون رأس المال بعملة غير البحرينية بقرار من الوزير المختص»، وأجاز «تداول أسهم شركات المساهمة المقفلة بعد الوفاء بقيمة الأسهم كاملة، بعد أن كان يشترط قبلاً مضي 3 سنوات»، و«إنشاء الشركات المؤسسة في الخارج فروعاً في البحرين بشروط». وتضمنت القوانين تعديل «العقوبات»، إذ بات يقضي بسجن من جمع أموالاً بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص، وتغريمه بـ100 ألف دينار حداً أدنى، إضافة إلى حبس الوسيط في قضايا جمع أموال مخالفة وتغريمه 50 ألف دينار.
فيما حظر قانون البريد الجديد نقل المواد المخلة بالعقيدة الإسلامية أو المثيرة للفرقة الطائفية مع حبس المخالفين وتغريمهم 10 آلاف دينار، إضافة لحبس من يصدر الطوابع البريدية دون ترخيص سنة وتغريمه 50 ألف دينار.
من جهة أخرى، أقر قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، إنشاء مجلس لتنظيم هذه المهن يختص بإصدار التراخيص، ويكون لأعضائه صفة مأموري الضبط القضائي.