أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن «تشكيل لجنة عليا للعلاج في الخارج يهدف لوضع استراتيجية لتوحيد الضوابط وسياسات وإجراءات العلاج بالخارج بين كل من: وزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد الجامعي، على أن تتبع اللجنة العليا للعلاج في الخارج المجلس الأعلى».
وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى أن «اللجنة تسهم في استقدام كبار الأطباء والاستشاريين ذوي الخبرة العالمية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج وإجراء العمليات للحالات المرضية المستعصية والصعبة داخل المملكة»، مثمناً «توجيهات رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل اللجنة».
ومن جانبه، نوه الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، إبراهيم النواخذة، إلى أن «قرار مجلس الوزراء يساهم في توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية لتكون في متناول جميع المواطنين، مع الالتزام بضمان أن تكون هذه الخدمات ذات جودة مناسبة، إضافة للاستفادة من الخبرات الطبية العالمية المتخصصة التي سيتم استقدامها إلى البحرين في تعزيز خبرات الطواقم الطبية الوطنية».
وأكد على «التعاون البناء بين المجلس وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والملك حمد الجامعي، وعملهم المستمر على وضع السياسات والمعايير الخاصة بالعلاج بالخارج، للوصول لأفضل الطرق لخدمة المواطن البحريني وتيسير علاجه للحصول على العلاج المطلوب في الخارج في حالة تعسر وجود العلاج في مستشفيات المملكة».
وأوضح النواخذة، أن «المجلس الأعلى للصحة سيضطلع بدور بارز في إصدار اللوائح التنظيمية للعلاج بالخارج، وفق أعلى معايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرضى المتقدمين، وتبعاً لنوع الحالة والحاجة، آخذاً بالاعتبار كل النواحي ذات العلاقة بما يسهم في توفير العلاج للمرضى من المواطنين في الداخل أو الخارج حسب الحالة».
وجاء في المادة الخامسة من مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للصحة، أن يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية.