أوصت الندوة الإقليمية حول «الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة من أجل تمكينهــــا الاقتصـادي فــي المنطقــــة العربيـة» رفع مستوى الوعي حـــول الحقـــوق القانونية والإنسانية بصفـــة عامة وللمرأة بصفة خاصة لبناء ثقافة مجتمعية حقوقية ترتكز على المساواة، ونقل التجارب والممارسات الجيدة المحلية والإقليمية والدولية في مجال التمكيــن الاقتصادي للنساء والمساهمة فــي تطويرها واستدامتها، إضافة إلـــى التأكيد على أهمية قياس المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة داخل المنزل.
وشاركت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في الندوة التي أقيمت خلال الفترة من 3-5 سبتمبر الحالي بالقاهرة، والتي تنظمها إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر».
وتناولت الندوة التي مثل فيها أمانة المجلس مديرة إدارة إدماج احتياجات المرأة رانيا الجرف تناولت تحليل ونقاش النظم والتشريعات القانونية للبلدان العربية في إطار تحديد استراتيجية للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والإنسانية للمرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015.
واستعرضــت الندوة الوضع القانونـــي والتشريعــــي مـــن منظـــوري النـــــوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية ومراجعة القضايا المطروحة فى البلدان التي تمر بمراحل انتقالية إضافة لعرض الوسائل الإقليمية والدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتطوير آلياتها.
وتهدف هذه الندوة إلى النظر في نتائج مراجعة الأنظمة القانونية العربية الخاصة بالمرأة فجوات النوع الاجتماعي ومناقشتها من خلال الإنجازات الخاصة بالمســـاواة نساء-رجــال، والتناقضـــات الموجودة في النظام القانوني الواحد إلى جانب التناقضات بين الأنظمة القانونيـة الوطنية والالتزامات الدوليـــة للبلدان، إلى جانب مراجعة أهم القضايا بالنسبة لكل حقل حقوقي من أجل تحديد واعتماد من خلال المسائل ذات الأولوية في البلدان والمشتركة إقليمياً، والإصلاحات القانونية المطلوبة.