أكد المجلس المركزي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ضرورة التصدي لكافة أنواع التهميش والتصغير التي تمارسها بعض الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة العمل في عدم التعامل مع الاتحاد الحر كجهة رسمية ممثلة عن عمال البحرين في المحافل المحلية والدولية، مشيراً إلى الهجمات المنظمة التي تشنها بعض الجهات والتي تستهدف الاتحاد الحر بقصد التشهير ونعته بمنظمة تابعة للجهات الحكومية وتمثل سياستها.
وعقد المجلس المركزي للاتحاد الحر اجتماعه الاعتيادي الثالث بحضور جميع الأعضاء سواء من المجلس التنفيذي والأعضاء الأصليين ونوابهم من النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
في بداية الاجتماع تم التصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة تقارير اللجان العاملة في هيكلية الاتحاد إلى حين إقرار كافة التقارير وتوثيقها في محضر الاجتماع.
وناقش المجلس أبرز التحديات القائمة على الساحة العمالية التي تواجه الاتحاد.
واستهل المجلس كافة المعوقات التي واجهها الاتحاد الحر منذ التأسيس ولا زال يواجهها، وماهي التعقيدات التي يضعها قسم المنظمات النقابية بوزارة العمل ضد إشهار النقابات الجديدة وممارسة التضييق المتعمد في تعطيل عملية الإشهار الرسمي بالإضافة إلى المماطلة والإطالة في الرد على طلبات الإشهار.
وطالب المجلس المركزي بضرورة الحيادية في عملية تقديم الخدمات المطلوبة من قبل وزارة العمل وعدم الانحياز لطرف دون طرف إضافة إلى العمل بكل إخلاص وحرفية وعدم تسريب أي معلومات إلى الطرف الآخر معنية سواء بالاتحاد الحر أو النقابات العضوة في هيكلته، حيث إن المعلومات التي تقدم للوزارة يجب التعامل معها بكل سرية وتفاني في جودة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.