اتفق وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، ورئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، فيما تسلم الوزير التقرير السنوي عن عمل المؤسسة.
واعتبر الوزير في تصريح له، إنشاء المؤسسة علامة مضيئة في تاريخ البحرين الحديث، وخطوة على طريق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتأكيداً على استمرارية نهج اختطته المملكة لنفسها في جعل الإنسان وصيانة حقوقه أساساً تقوم عليه سياساتها وبرامجها. وأكد صلاح علي أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في المجال الحقوقي، في أداء دورها الوطني ومسؤولياتها في تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته. ووصف التقرير السنوي الأول للمؤسسة بالموضوعي والحيادي والمستقل، بما تضمنه من إنجازات وتوصيات تهدف ‏لحماية حقوق الإنسان وترسيخها، وجاء ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البحرين جادة في مسيرتها الإصلاحية، من خلال ما تشهده من استمرار في تنفيذ الالتزامات والتعهدات الحقوقية فيما يتعلق بتطوير المسيرة الوطنية والحقوقية، وتحديث التشريعات والقوانين بما يتفق مع النصوص الدستورية في المملكة والأعراف الدولية والإنسانية، مع توفير البيئة الوطنية الحاضنة لجميع مكونات المجتمع البحريني.
وأكد أن الوزارة تسخر كل إمكاناتها لتذليل أية عقبات تعترض عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مبدياً دعم الوزارة اللا محدود للمؤسسة، لأن العمل الحقوقي في البحرين مشترك، وتتكامل فيه أدوار جميع الجهات الرسمية والمؤسسية والأهلية وتتضافر فيه جهودها، وقال «هدفنا وغايتنا واحدة وهي الإنسان وصون حقوقه وحفظ كرامته». وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين لمتابعة تنفيذ المذكرة.
من جهته أعرب عبدالعزيز أبل عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على دعمه ومساندته لكل ما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين ودعم المسيرة الحقوقية في البحرين.