كتب- محرر الشؤون المحلية:
كشف مصدر أن الفندق الذي أعلنت النيابة العامة غلقه أول أمس شهد ممارسات غير أخلاقية، فيما طالب نواب بملاحقة ملاك الفندق قانونياً وعدم الاكتفاء بقرار الغلق.
وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الفندق استغل فتياناً وفتيات دون السادسة عشرة، في أعمال غير أخلاقية، ما لفت انتباه الجهات المعنية لرصده وغلقه بعد ثبوت الجريمة.
وأوضح أن الفندق استحق عقوبة الغلق والقبض على مسؤوليه، معتبراً الغلق خطوة تؤكد جدية وزارة الثقافة في تهيئة عوامل السياحة النظيفة حتى في الفنادق فئة 4 نجوم.
وأضاف أن إدارة السياحة تؤدي جهوداً كبيرة على صعيد مراقبة عمل الفنادق ورصد الممارسات غير المهنية، فضلاً عن ممارسات تخالف الآداب العامة ومبادئ الشرع الحنيف.
ويأتي إغلاق الفندق تأكيداً لتوجه حكومي ومساع لتحويل البحرين إلى مركز إقليمي للسياحة العائلية، ولتعظيم المكاسب السياحية لـ»المنامة» التي تم اختيارها لتكون عاصمة السياحة الآسيوية في 2014، بعد لقبي عاصمة الثقافة العربية وعاصمة السياحة العربية في 2013، لترسيخ المملكة وجهةً سياحية ثقافية بالمنطقة.
وكانت النيابة العامة تحفظت على محتويات الفندق وقبضت على المتهم الرئيس «مدير الفندق»، إثر بلاغ ورد للنيابة العامة من إدارة السياحة، مفاده مخالفة مرفق بأحد الفنادق الآداب العامة، فأحالت النيابة البلاغ إلى إدارة التحقيقات الجنائية قسم الآداب العامة لإجراء التحريات اللازمة حول ما ورد بالبلاغ. وأكدت التحريات صحة البلاغ وما تضمنه من وقائع، فأصدرت النيابة إذنها بالقبض على المتهمين المسؤولين عن إدارة المرفق، والتحفظ على موجودات الفندق وغلقه وتشميعه، وضبط المتهم الرئيس «مدير الفندق»، وجارٍ التحقيق في الواقعة باستجواب المتهم وسؤال شهود الإثبات مع استمرار غلق المحل على ذمة التحقيق في القضية. من جانبه أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب أحمد الملا لـ»الوطن»، أن ما شهده الفندق من ممارسات مخلة بالآداب العامة أمر لا يتماشى مع أخلاقيات مجتمع البحرين وعاداته وتقاليده.
وقال إن هذه الممارسات تتناقض وحقوق الإنسان، بينما تمتاز البحرين باحترامها هذه الحقوق في كافة قوانينها والمعاهدات الدولية الموقعة عليها، لافتاً إلى أن الأمر مرفوض من الجميع جملة وتفصيلاً.
وطالب الملا بعدم قصر العقوبة بالمديرين التنفيذيين والعاملين في الفندق فقط، بل أن تشمل الملاحقة القانونية مالك الفندق وأشخاصاً آخرين كانوا على علم بممارساته.
ودعا إلى تشديد الرقابة على الفنادق، ووضع اشتراطات صارمة لتولي مهام إدارة الفنادق، حاثاً وزارة الثقافة وإدارة السياحة على مواصلة جهودها في هذا الجانب، وزيادة عدد مراقبي الفنادق لرصد المخالفات.
واتفق معه النائب عادل العسومي، وقال إن المسؤولية القانونية لا تنحصر في مدير الفندق والقائمين عليه، بل تتعدى المسؤولية لمالك الفندق.
ودعا إلى التحقيق مع المالك ليكون عبرة لغيره من ملاك الفنادق، ومراقبة أداء فنادقهم للتأكد من عدم حصول أية ممارسات غير أخلاقية داخلها، حفظاً لسمعة البحرين والسياحة فيها.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية وعدم ممارسة النشاطات السياحية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق أو إلغاؤه حسب الأحوال ومحاسبة مالكه.