كتب - حسن الستري:
قال مواطنون إن «نكث» وزارة الإسكان بوعود تسليمهم وحداتهم في مشروع البرهامة الإسكاني جعلهم في «ضيق شديد»، جراء ترتيبهم أمورهم بناء على وعود الإسكان بتسليم الوحدات في أغسطس عام 2013، مشيرين إلى أن شكواهم المتواصلة لم تلق آذاناً صاغية من وزارة الإسكان إذ إنه «لا حياة لمن تنادي» في التعامل معها، فيما قال عضو المجلس البلدي عن المنطقة إن «عملية التأخير غير طبيعية ولا مبرات لتعطل المشروع».
وأضاف المواطنون المستفيدون من مشروع البرهامة، في معرض شكواهم لـ»الوطن»، أن الوزارة استدعتهم في يوليو 2012 وأشعرتهم بأرقام منازلهم، وأكد عزمها تسليم مفاتيح الوحدات في أغسطس 2013، بيد أنها لم تسلمهم أي وحدة لغاية الآن.
وتحدث المواطنون عن شرائهم أجهزة وأثاث وبعضها انتهى فترة ضمانها وهي مازالت مغلفة على حالها، مشيرين إلى أن تأخر تسلم الوحدات سبب لهم «الضيق» في سكنهم الحالي، بعد أن اشتروا أغراضاً للمنزل الجديد لم يقبل الباعة بقاءها في معارضهم أكثر من عام لحين وفاء الوزارة بوعودها.
وقال المواطن حسين علي: «طلبي يعود للعام 93 ووعدونا قبل عامين بأن نستلم المنزل في أغسطس 2013 وتم تأجيله لشهر 9 ثم لشهر 11 وإلى شهر 12، ووعدونا أخيراً نهاية الشهر الماضي وإلى الآن ما لم نستلم المنزل(..) لقد اشتريت أثاثاً ولم يقبل البائع بأن يبقى لديه بالمحل، وسلمني إياه، ومنها فرن انتهى ضمانه لمرور أكثر من عام على تسلمي إياه، وإلى الآن على حاله، إضافة لمكنسة وتلفاز، وبعض هذا الأثاث لدي في شقتي، وبعضه في منزل أخي والبعض الآخر في منزل أختي».
المواطن إبراهيم جعفر، ويعود طلبه إلى العام 93، قال: «لدي 3 أولاد وأسكن في شقة سكنية، وقد ضاقت بالأجهزة الكهربائية التي اشتريتها بناء على وعود وزارة الإسكان بتسليمنا مفاتيح البيوت العام الماضي».
المواطن جعفر علي، قال إنه «نادونا من 2012 نستلم العام الماضي، وإلى الآن لم نتسلم شيئاً، وطلبي بالبداية كان قسيمة، وخسرت 5 سنوات بتحويله لوحدة، أنا أسكن بشقة صغيرة ببيت الوالد ولدي 3 أولاد، وقد ضاقت الشقة علي، لقد اشتريت تلفاز مكيفات بناء على تلك الوعود، وإلى الآن مازالت عند البائع الذي تفهم الوضع وقبل بان تبقى الأجهزة عنده، ولكن بعض الباعة لم يقبلوا بأن تبقى الأجهزة تشغل مكانا في محلاتهم، وضغطوا على المشترين لاستلامها، ما سبب إرباكاً لهم، وزاد من ضيق مساحة شققهم الضيقة أصلاً».
وتابع: «أنا أسكن في شقة ببيت الوالد، ولكن غيري حالته أصعب مني، يسكن بالإيجار، أو ليس معه إلا غرفة ببيت والده، ما يعني أن أي تأخير في تسليم الوحدات يعني الاستمرار في معاناتهم، متى نستلمها، لقد مللنا وملت نساؤنا معنا من كثر ما نطرح هذا السؤال الذي لا إجابة واضحة عليه لغاية الآن».
وفي تعليقه على الموضوع، قال ممثل الدائرة البلدي محمد منصور إن «الأهالي قلقون من تأخير تسليمهم مفاتيح بيوت السنابس، ومنبع القلق أن الوزارة لحد الآن لم تعط موعدا ًمحدداً للتسليم، كما سبق للوزارة أن أعلنت عن مواعيد للتسليم ولم تف بها، واقترب المشروع من أربع سنوات وظهرت تأثيرات سلبية على المنازل، إضافة إلى أن بعضهم اشترى أثاثاً بمبلغ مقدم وحدثت إرباكات بينه وبين البائع وبعضهم وضعه في سكنه الحالي، وما يزيد من القلق أنهم يرون توزيعات في مناطق أخرى تمت سريعة ومشروعهم ما زال متعطلاً».
وأضاف: «لقد صرحت سابقا بوجود خلاف بين وزارتي الإسكان والأشغال حول تحديد مواقع شبكات الصرف الفرعية، وهو ما أجل تسليم منازل المشروع لمشكلة عالقة بالبنية التحتية وبالتحديد في شبكات الصرف الصحي.
وتابع: «على أرض المشروع لا يوجد أي عمل يذكر في موضوع البنية التحتية، عملية التأخير غير طبيعية إذ لا يعقل أن يتعطل المشروع، كان يفترض أن ينتهي المشروع، وزارة الإسكان تتحمل إنجاز مشروعها الإسكاني بالكامل وتراجع وزارة الأشغال فيما يتعلق بالصرف الصحي».
ودعا وزارة الإسكان إلى الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية لأي مشروع إسكاني قبل مباشرة الإنشاءات، وتساءل «كيف تبني الوزارة مشروعاً كاملاً وتفكر في تمديدات المجاري والكهرباء والماء بعد ذلك؟».
ويضم مشروع البرهامة الإسكاني 280 وحدة سكنية بواقع 136 شقة و134 بيتاً، كلفتها 6.5 مليون دينار، وتتوزع على مساحة 10 هكتارات.
وبدأت وزارة الإسكان في المشروع بتاريخ 30 سبتمبر 2010، على أن يتم الانتهاء منه 11 ديسمبر 2011، إلا أن الموعد تغير بعد تعليق تنفيذ المشروع بسبب التأخير في الحصول على الموافقات المبدئية والاستشارات الفنية من مختلف الجهات الخدمية الحكومية، حسبما أعلنت الوزارة، وأجلت موعد الانتهاء من المشروع لأغسطس 2013، إلا أنها لم تستكمل 60% من البنية التحتية حينها، لتأجل التسليم مجدداً إلى يوليو الحالي، والمشكلة مازالت مستمرة.