طالب المترشح البلدي برابعة الوسطى، أحمد عرفة، بضرورة إعادة تفعيل مشروع البيوت الآيلة للسقوط، بعد إلغاءه «عملياً» إثر نقله لوزارة الإسكان من وزارة شؤون البلديات.
وقال، أن «تحويل المشروع من مكرمة تتكفل الحكومة بإخراج المستفيد من المنزل الآيل للسقوط وصرف بدل إيجار لسكنه طوال فترة بناء البيت، إلى قرض ترميم يمنح للمواطن لترميم منزله، هو ما يعني إلغاء المشروع، لأنه لم يعد هناك بناء للبيوت الآيلة الآن، بل ترميم».
وبين عرفة، أن «نواب وبلديين ومواطنين أعربوا مراراً عن رفضهم لإعلان وزارة الإسكان تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى قروض ترميم، مؤكدين أن غالبية أصحاب الطلبات على قوائم الانتظار هم مواطنون فقراء لا يستطيعون تسديد قيمة أقساط تلك القروض، كما أن هناك بعض البيوت التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومبلغ 20 ألف دينار لا يكفي لإعادة البناء، وهو المبلغ الأقصى الذي يمنح لمن كان راتبه يتجاوز 1000 دينار، في حين أن أغلب طلبات البيوت الآيلة للسقوط لأرامل وأيتام وأسر لا يتعدى دخلها 500 دينار».
وأوضح، أن «ملف البيوت الآيلة للسقوط يعود إلى المكرمة الملكية بإعادة بناء 1000 منزل آيل للسقوط، بإشراف المؤسسة الخيرية الملكية وتنفيذ وزارة البلديات، وانتقل المشروع بعدها إلى وزارة الإسكان التي لم تنجز ما يستحق ذكره خلال فترة استلامها للملف، لتتم إعادته مرة أخرى للبلديات لحين انتهاء الـ1000 منزل، حيث تم بناء ما يزيد عن الـ1500 منزل منذ بدء المكرمة في 2004، وبعد انتهاء المكرمة الملكية سلمت مسؤولية ملف الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان، والتي لم تتخذ أي خطوات في المشروع رغم مرور حوالي سنة على استلامها له، واكتفت بالتصريح بأن الملف قيد الدراسة وسيتم إعادة النظر بالشروط، إضافة إلى أنه قد يطلب من الأهالي إعادة تقديم الطلبات مرة أخرى».