قال تقرير اقتصادي إن دول الخليج تخطط لضخ استثمارات تحويلية ضخمة يبلغ إجماليها نحو 134 مليار دولار في قطاع السكك الحديدية، لكن استثمارات البحرين في هذا السياق، والبالغة 7.9 مليار دولار، تبدو صغيرة إذا ما قورنت بالمخططات الاستثمارية التي تقودها كل من السعودية وقطر والإمارات والتي تبلغ 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.
وأكد تقرير الرؤية الاقتصادية ربع السنوي، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن «البحرين تواجه تحديات مع بدء العمل في مشاريع البنية التحتية الإقليمية الكبرى لقطاع النقل، لا سيما وأنها تتميز بأعلى مستوى من التجارة الإقليمية بين دول الخليج ودول المنطقة، مع بلوغ صادراتها من السلع إلى دول الشرق الأوسط 33.4% من إجمالي صادراتها السلعية خلال 2013».
وجاء في التقرير، أن مسألة التنويع الاقتصادي في البحرين ستصبح أكثر أهمية في ضوء احتدام المنافسة في قطاع الإمدادات اللوجستية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأبان التقرير، أن العلاقات الجيدة التي أقامتها البحرين مع دول المنطقة أسهمت إسهاماً كبيراً في النمو التجاري الذي شهدته البحرين خلال السنوات الـ10 الماضية. واستأثر نمو صادراتها إلى دول المنطقة بما يزيد عن ثلث النمو في إجمالي صادراتها السلعية خلال تلك الفترة.
لكن التقرير توقع، أن تواجه البحرين خلال السنوات الـ4 المقبلة منافسة متزايدة من دول الخليج، التي تتسابق لرفع طاقتها في قطاع الشحن ونقل الركاب، ضمن مساعيها الرامية إلى تشجيع التجارة البينية.
ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دوراً حيوياً متزايداً في اقتصادات دول الخليج بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها.
ورجح التقرير، أن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات الكويت 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، و12.1% في السعودية، و11.7% في كل من الإمارات وسلطنة عمان بحلول العام 2018. ومن المتوقع أن يظلّ إسهامه في اقتصاد البحرين ثابتاً عموماً عند نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى المعهد وعضو «هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية»، مايكل آرمسترونغ إن «التنويع الاقتصادي في البحرين سيصبح أكثر أهمية عندما يبدأ استكمال مشاريع السكك الحديدية والمطارات في باقي دول الخليج».
وأضاف: «مع أن الاستثمارات الإضافية في شبكات النقل قد تساعد البحرين في الحفاظ على حصتها العالية من التجارة الإقليمية البينية، فإن هناك حاجة لصب مزيد من الاهتمام على تطوير قطاع التعليم وبناء مزيد من المرافق الخاصة بتكرير النفط وتوزيعه».
ومن شأن تحسين شبكات النقل، ووضع سياسات خاصة بالتجارة الحرة، وخفض العوائق التجارية الجمركية وغير الجمركية، المساعدة في توطيد أواصر التجارة الإقليمية البينية.
وتأتي البحرين حالياً في المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في انفتاح السوق التجارية، ويبلغ تصنيفها على مؤشر حرية التجارة الصادر عن مؤسسة «هيرتيج» 79%، متقدمة على كل من السعودية والكويت.
من جانبه، قال مدير الإدارة في «سيبر»، تشارلز ديفز، إن «البحرين تدرك الحاجة إلى التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط في ضوء الاحتياطات النفطية القليلة نسبياً»، مشيراً إلى أن قطاع التصنيع الكبير نسبياً، مقارنة بدول الخليج الأخرى منحها السبق في التجارة البينية مع دول الشرق الأوسط».
ومن المنتظر أن تدعم مشاريع البنية التحتية والاستهلاك الحكومية في البحرين نمواً متوقعاً بنسبة 3.8% في العام 2014، مع مستويات مماثلة من النمو في العامين المقبلين.