كتبت ـ زهراء حبيب:
تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 13 أكتوبر المقبل، لشهود الإثبات في قضية مسؤول بهيئة تنظيم سوق العمل متهم بتلقي رشوة قدرها 12 ألف دينار، مقابل إنهاء قضية اتجار بالبشر مرفوعة ضد مطعم.
وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من مدير شؤون الموظفين بأحد مطاعم أم الحصم ضد المتهم، الذي طلب منه 12 ألف دينار كرشوة مقابل إنهاء قضية جنائية منظورة أمام النيابة العامة «اتجار بالبشر» ضد المطعم وصاحبه، ورفع الحظر عن جميع المعاملات الخاصة بالمطعم لدى الهيئة.
وأبلغ ابن صاحب المطعم محامي المطعم بطلب المتهم، وذهب إلى النيابة العامة لتقديم شكوى، وجرى إعداد كمين لضبط المتهم متلبساً باستلام مبلغ الرشوة قرب إحدى الصيدليات بمنطقة سند.
وقال رئيس النيابة بنيابة العاصمة محمد صلاح في تصريح سابق، إن النيابة تلقت بلاغاً من أحد المحامين، مفاده طلب مدير تفتيش بإحدى الهيئات العامة مبلغ 12 ألف دينار رشوة من موكله، مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاص به.
وأحيل البلاغ مباشرة لإدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة، وبدورها أثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأُعد كمين وقبض على المتهم متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل ذات الإدارة الأمنية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بشكل عاجل واستمعت لأقوال الشهود وأثبتت التسجيلات القضائية، ولدى استجوابها المتهم أنكر ما نسب إليه، وعندما واجهته بالأدلة أقر بأنه طلب مبلغاً مالياً قدره 12 ألف دينار من الشاهد مقابل رفع المخالفات المفروضة على المؤسسة.
عقدت الجلسة برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.