أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، حبس بحرينية 4 أشهر مع وقف التنفيذ، استولت على ألف دينار من حساب زوجها البنكي وأودعتها في حسابها.وتشير تفاصيل القضية إلى أن البحرينية موظفة لدى إحدى البنوك، وحوّلت قبل أن تتطلق من زوجها لاحقاً، مبلغ المبادرة الملكية االبالغ قيمتها 1000 دينار لكل أسرة عام 2011، إلى حسابها الشخصي عبر تزوير توقيعه. ووقعت خلافات بين الزوجين حول أحقية كل منهما بالمبلغ أو توزيعه بينهما مناصفة، بينما سجل المجني عليه (30) البيانات المطلوبة كافة وأنهى العملية الإلكترونية بنجاح، وانتظر دخول المبلغ في حسابه البنكي.وعندما تأخر إيداع المبلغ في الحساب، راجع الزوج البنك حيث تعمل زوجته، فأبلغه الموظف أن المبلغ دخل لكنه حول لحساب زوجته (28) بنفس اليوم.من جانبها أيدت المحكمة الاستئنافية حبس الزوجة 4 أشهر مع وقف التنفيذ مع مصادرة المحرر المزور.عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله حسن.