شددت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الدوري مؤخراً برئاسة د.حسن كمال، على أهمية تطوير قانون الوساطة العقارية، والعمل على إنشاء محكمة عقارية، إلى جانب طلب اللجنة بأهمية ضم بعض أعضائها إلى فريق إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري وقانون الإيجارات بالمملكة.وتم خلال الاجتماع، مناقشة ضرورة عقد اجتماع مشترك للجنة مع أصحاب المشاريع المتعثرة والمطورين، وأهمية إنشاء محكمة عقارية أسوة بإمارة دبي، حيث يوجد محكمة الأحوال الشخصية وتندرج تحت مظلتها محاكم مدنية وتجارية وعمالية وعقارية، إضافة إلى ضرورة التسويق العقاري للقطاع خارج البحرين وخاصة دول مجلس التعاون وزيارة الغرف التجارية في دول الخليج.كما تم بحث أهمية الالتقاء مع أصحاب المشاريع المتعثرة للنظر إلى مقترحاتهم بخصوص ذلك وإيجاد الحلول الناجعة من خلال التواصل مع الجهات الرسمية الحكومية، والمطالبة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية من خلال التواصل مع وزارة العدل لمناقشة أهمية تطوير قانون الوساطة العقارية لمعالجة الثغرات والقضاء على ظاهرة الدخلاء على السوق العقاري.