الكويت - (وكالات): أعلنت مصادر لصحيفة «الشاهد» الكويتية أن «اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء انتهت من التدقيق في أكثر من 250 ملفاً للجنسية ممن لهم دور في تأجيج الشغب والمظاهرات ودعمها، ومن كل من أساء لأمير البلاد أو النظام أو القضاء، وتلقى التعليمات من جهات خارجية لإحداث بلبلة، تمهيداً لسحب الجنسية منهم».
وأضافت الصحيفة أن «هناك كشفين يتضمن الأول 60 ملفاً لمن ردد خطاباً مسيئاً لأمير البلاد، حيث قامت اللجنة بالتدقيق في جنسياتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وأعمامهم وكذلك أخوالهم وتبين وجود حالات تزوير وتشابه أسماء مع وجود ازدواجية في الجنسية، وهو ما جعل اللجنة ترفع الكشف إلى وزير الداخلية متضمناً المسوغات القانونية لسحب الجنسية في حال اعتمدها الوزير وصدق عليها مجلس الوزراء».
وأفادت المصادر للصحيفة بأن «هذا الكشف لن يتوقف عند سحب الجنسيات من المسيئين الـ 60 لامير البلاد، بل سيمتد إلى جميع الأقارب والأعمام والأخوال في حال ثبت وجود تلاعب وتحايل في الحصول على الجنسية».
وأشارت المصادر إلى أن فتح تلك الملفات والتدقيق فيها قد فاجأ أعضاء اللجنة العليا لفداحة التزوير والتحايل في الحصول على الجنسية في العقود الماضية».
وأضافت الصحيفة أن «الكشف الثاني الذي يضم 190 ملفاً يشمل المحرضين على الشغب والداعمين للفوضى والطاعنين بالنظام والقضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذين يتلقون تعليمات من جهات خارجية والذين تم رصدهم عبر جهاز أمن الدولة وإدارة البحث الإلكتروني في وزارة الداخلية حيث تبين وجود حالات من الازدواجية والتزوير والتحايل في الحصول على الجنسية خصوصا خلال حقبة السبعينات من القرن الماضي، ما يعطي وزير الداخلية ومجلس الوزراء الحق في اتخاذ قرارات سحب الجنسيات من تلك الفئة».
وأشارت الصحيفة إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً بين وزارة الداخلية واللجنة العليا للجنسية من خلال قيام جهاز أمن الدولة وإدارة البحث الإلكتروني برفع أسماء من يقوم بتقديم الدعم والدعوة للفوضى أو الاساءة إلى النظام والقضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المظاهرات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ورفع تلك الأسماء إلى اللجنة العليا للجنسية لفتح ملفاتهم وأقاربهم ورفع تقرير إلى وزير الداخلية ومجلس الوزراء بالمسوغات القانونية لسحب جنسياتهم في حال اضطر المجلس إلى اتخاذ تلك القرارات الرادعة».