«ديلي تليغراف»: بريطانيا ستحد من نشاطات الجماعة
زعزوع: السياحة بمصر ستتعافى تماما في 2015
الإفراج بكفالة عن الناشط علاء عبد الفتاح
عواصم - (وكالات): أصدر القضاء المصري حكماً جديداً بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و14 من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على أعمال عنف في محافظة الجيزة العام الماضي، فيما عرف إعلامياً بـ «أحداث البحر الأعظم». وسبق أن صدرت 3 أحكام ضد بديع، اثنان بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف والثالث بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة ألمنيا العام الماضي.
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالسجن المؤبد لبديع و14 قيادياً من جماعة الأخوان، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، لإدانتهم بالتحريض أو الاشتراك في أعمال عنف وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في يوليو 2013.
وكان 6 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون في أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في 15 يوليو 2013، بحسب قرار الاتهام الذي أصدرته النيابة العامة عقب التحقيق في الوقائع.
في سياق متصل، قالت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية إن «بريطانيا ستفرض قيوداً على نشاطات الإخوان المسلمين». وأضافت الصحيفة في تقرير أعده مراسل الشؤون الدولية بالصحيفة دايمين ماكإليروي أن «بريطانيا ستفرض قيوداً على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وستمنع قادتها من الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما عبر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن قلقه من ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بمتطرفين في الشرق الأوسط».
وذكر الصحيفة أن «رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كلف السفير البريطاني في السعودية جون جينكينز بإجراء مراجعة شاملة حول جماعة الإخوان المسلمين بعد تعرض حكومته لضغوط للحد من نشاطات الجماعة في لندن».
وأكد دبلوماسي من الخارجية البريطانية للصحيفة أن «بريطانيا لن تحظر جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفاً « هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها عوضاً من حظرها». وأوضح كاتب التقرير أنه «ستفرض قيود على النشاطات السياسية للجماعة في بريطانيا بما فيها مؤسساتها الإعلامية والترويجية». من جهة أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الانتهاء من جمع الـ 60 مليار جنيه «8.400 مليار دولار» اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس، في أقل من أسبوعين، من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. وأكد رامز أنه تقرر «غلق باب الاكتتاب في شهادات القناة» بعد أن تم استكمال المبلغ المطلوب جمعه وهو 60 مليار جنيه. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إطلاق العمل في مشروع لتوسيع القناة من أجل تسهيل الملاحة فيها واختصار وقت عبور السفن لها مؤكداً أن هذا المشروع سيقوم المصريون بتمويله وأنه سيتم إنجازه حلال عام واحد.
من ناحية أخرى، أمرت محكمة مصرية أمس بالإفراج بكفالة عن علاء عبد الفتاح أحد أبرز الناشطين المصريين المعارضين الذين شاركوا في التمهيد لحركة احتجاجات شعبية أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت حكماً غيابياً ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاماً في يونيو الماضي بتهمة الاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في القاهرة.
وقررت المحكمة التنحي عن النظر في القضية بعدما تقدم عبد الفتاح بطلب لردها مؤكداً «عدم اطمئنانه لعدالة هيئة المحكمة»، بحسب المحامي.
من جهة ثانية، قال مصدر قضائي أمس إن محكمة مصرية أيدت حكماً بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه «6.99 مليون دولار» على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية. في سياق آخر، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن صناعة السياحة في مصر يمكن أن تتعافى تماماً بحلول نهاية العام المقبل إذا لم تمتد الاضطرابات الإقليمية لمصر.
زعزوع: السياحة بمصر ستتعافى تماما في 2015
الإفراج بكفالة عن الناشط علاء عبد الفتاح
عواصم - (وكالات): أصدر القضاء المصري حكماً جديداً بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و14 من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على أعمال عنف في محافظة الجيزة العام الماضي، فيما عرف إعلامياً بـ «أحداث البحر الأعظم». وسبق أن صدرت 3 أحكام ضد بديع، اثنان بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف والثالث بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة ألمنيا العام الماضي.
وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالسجن المؤبد لبديع و14 قيادياً من جماعة الأخوان، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، لإدانتهم بالتحريض أو الاشتراك في أعمال عنف وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في يوليو 2013.
وكان 6 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون في أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في 15 يوليو 2013، بحسب قرار الاتهام الذي أصدرته النيابة العامة عقب التحقيق في الوقائع.
في سياق متصل، قالت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية إن «بريطانيا ستفرض قيوداً على نشاطات الإخوان المسلمين». وأضافت الصحيفة في تقرير أعده مراسل الشؤون الدولية بالصحيفة دايمين ماكإليروي أن «بريطانيا ستفرض قيوداً على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وستمنع قادتها من الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما عبر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن قلقه من ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بمتطرفين في الشرق الأوسط».
وذكر الصحيفة أن «رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كلف السفير البريطاني في السعودية جون جينكينز بإجراء مراجعة شاملة حول جماعة الإخوان المسلمين بعد تعرض حكومته لضغوط للحد من نشاطات الجماعة في لندن».
وأكد دبلوماسي من الخارجية البريطانية للصحيفة أن «بريطانيا لن تحظر جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفاً « هناك بعض الأشياء التي يمكن فعلها عوضاً من حظرها». وأوضح كاتب التقرير أنه «ستفرض قيود على النشاطات السياسية للجماعة في بريطانيا بما فيها مؤسساتها الإعلامية والترويجية». من جهة أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز الانتهاء من جمع الـ 60 مليار جنيه «8.400 مليار دولار» اللازمة لتمويل مشروع توسيع وتنمية قناة السويس، في أقل من أسبوعين، من خلال طرح شهادات استثمار للبيع للمصريين. وأكد رامز أنه تقرر «غلق باب الاكتتاب في شهادات القناة» بعد أن تم استكمال المبلغ المطلوب جمعه وهو 60 مليار جنيه. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إطلاق العمل في مشروع لتوسيع القناة من أجل تسهيل الملاحة فيها واختصار وقت عبور السفن لها مؤكداً أن هذا المشروع سيقوم المصريون بتمويله وأنه سيتم إنجازه حلال عام واحد.
من ناحية أخرى، أمرت محكمة مصرية أمس بالإفراج بكفالة عن علاء عبد الفتاح أحد أبرز الناشطين المصريين المعارضين الذين شاركوا في التمهيد لحركة احتجاجات شعبية أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت حكماً غيابياً ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاماً في يونيو الماضي بتهمة الاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في القاهرة.
وقررت المحكمة التنحي عن النظر في القضية بعدما تقدم عبد الفتاح بطلب لردها مؤكداً «عدم اطمئنانه لعدالة هيئة المحكمة»، بحسب المحامي.
من جهة ثانية، قال مصدر قضائي أمس إن محكمة مصرية أيدت حكماً بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه «6.99 مليون دولار» على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية. في سياق آخر، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن صناعة السياحة في مصر يمكن أن تتعافى تماماً بحلول نهاية العام المقبل إذا لم تمتد الاضطرابات الإقليمية لمصر.
