{{ article.article_title }}

«المنبر التقدمي» طلبت لقاء المؤسسة وترحيب داخلي وخارجي بالتقرير
أبل: مخاطبة الجهات المعنية منتصف فبراير لتناول موضوعات ورفعها للحكومة
سفراء: التقرير مهني والإرادة السياسية أخرجت التوصيات إلى حيز التنفيذ
كتب - حسن الستري ونورة البنخليل:
كشف الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان عزم المؤسسة رصد حالات وتضمينها في التقرير الحقوقي المقبل واعتبارها أولوية فيه، مشيراً إلى أنه تم تحديد القضايا المزمع رصدها في التقرير المقبل وبانتظار موافقة مجلس المفوضية السامية لحقوق الإنسان قبل الإعلان عنها.
وقال فرحان، في تصريحات على هامش لقاء نظمته المؤسسة أمس مع بعثات دبلوماسية لاستعراض تقريرها السنوي الأول لعام 2013، إن «هناك ترحيباً داخلياً بالتقرير وخارجياً أيضاً من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي اعتبرته تقريراً جريئاً وهادئاً»، مؤكداً أن «المؤسسة الوطنية سترصد كل الانتهاكات، وهناك توجه في المملكة لحفظ كرامة المواطن والمقيم».
وأضاف أن «القصد من تقرير 2013 كان تثقيف المواطن البحريني بالقضايا الحقوقية وتأصيل حقه القانوني بهذا المجال»، مشيراً إلى أنه «نحاول أن يكون تقريرنا الحالي واللاحق مرجعاً للإعلاميين بكل تخصصاتهم في تناول حقوق الإنسان والتركيز على الانتهاكات وتجميع المعلومات».
وأشار فرحان إلى أن «هناك كثيرين شككوا بالقائمين على المؤسسة منذ 2009، ومن الصعب عليهم تغيير موقفهم بين عشية وضحاها، كنا نؤكد على ضرورة عدم التقييم بناء على الأشخاص وإنما بناء على العمل، نتمنى من الجميع إعادة النظر في التعامل مع المؤسسة، باعتبارها الداعم الأساسي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني والداعم لها».
وتابع: «بادرنا بخطوات وستشهد المرحلة المقبلة تغييراً كبيراً»، كاشفاً أن «جمعية المنبر التقدمي طلبت لقاء المؤسسة (..) ونحن شركاء مع الجميع، لا يمكن أن نتبنى رأي الجميع، ولكن يجب أن نقيم رأي الجميع ونخرج بتقرير محايد».
وأوضح أن «التقارير اللاحقة قد تتضمن متابعة التوصيات»، واصفاً المؤسسة بـ»البطانة الصالحة لصاحب القرار».
وحول الاعتمادية لدى الأمم المتحدة، قال فرحان: «لكي نقدم الاعتمادية لابد من تجهيز أوراق، وتتضمن تقريراً سنوياً، ومتابعة الحكومة، وهذا غير جاهز الآن، كما إن موازنتنا غير واضحة ولا تغطي الأنشطة الطموحة للمؤسسة، إضافة لتأخر صدور القانون إذ يجب اعتماده وتجربته أولاً ثم ترجمته لأن أوراق الاعتمادية لابد أن تقدم باللغة الإنجليزية».
وأكد أن «الاعتمادية على أهميتها، ليست أهم من أن نحصل على ثقة جميع المواطنين والمقيمين في البحرين، وهذا هو هدفنا الأول».
وخلال العرض المقدم للبعثات الدبلوماسية، قال فرحان إن «هذا التقرير هو الأول في عمر المشروع الإصلاحي والمؤسسة استعرضت مجمل الأوضاع في المملكة وقدمت حلول معينة من وجهة نظرها»، مشيراً إلى أن «المؤسسة واجهت بعض التحديات مثلها مثل أي مؤسسة في العالم».
وشدد على انه «لا يمكن لأي تقرير حيادي في أي دولة عربية يحظى باستقلالية إذا لم يكون هناك جو من الديمقراطية والحيادية في هذه الدولة»، مشيراً إلى أنه «لمسنا هذا الأمر ووجدنا ترحيباً من القيادة وهذا الموقف يعزز حقوق الإنسان في المملكة».
وأضاف أنه «لم نكن لننجح بدون التعاون مع الجهات الأخرى»، مشيراً إلى أن «خلاصة التقرير أن ما تم رصده من انتهاكات تعتبر بسيطة باعتبار أن أي مكان في العالم يحدث به انتهاكات نظراً لطبيعة العلاقة البشرية».
ولفت إلى أن «ظاهرة الانتهاكات التي تم رصدها لم تكن ممنهجة فهي إما حالات فردية أو نتيجة لجهل أو ضعف الثقافة المجتمعية بحقوق الإنسان التي يجب أن نعمل جميعاً على رفعها ونشرها».
من جهته، أشاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل بحجم التعاون والدعم الذي وجدوه على مدار عامين، مؤكداً أنهم تلقوا «دعماً كبيراً من القيادة بالمملكة ووجدوا ترحاباً وتشجيعاً على الاستمرار في العمل لصالح المملكة، وأن هناك انفتاحاً على القيادة وتقبل الأمور». وأضاف أنه «في منتصف فبراير المقبل سوف نبدأ بمخاطبة الجهات الرسمية والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية بكل أطرافها والجمعيات المتخصصة وسيكون لهم دور وستكون هناك موضوعات محددة سنتناولها بالتفصيل وسنقدمها للحكومة لإعادة النظر فيها».
بدوره، أكد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالله الدرازي أن «تقرير المؤسسة الأول يدل على مدى الحيادية والاستقلالية التي تم اتباعها في إعداد التقرير، مضيفا أن التقرير لاقى إشادات واسعة داخلياً وخارجياً».
وأكد الدرازي أن إشادة مجلس الوزراء في جلسته الماضية بالتقرير ودراسة توصياته يعد نجاح كبير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وثقة ملكية كبيرة لأعضاء المؤسسة. من جانبه، أكد السفير المغربي، في تصريحات للصحافة، أن «التقرير شامل متسم بمهنية عالية ومصداقية وجدية في التعامل مع القضايا بكل حساسياتها ويتجاوب بشكل كبير مع التوجه الإصلاحي لجلالة الملك لتطوير المنظومة الحقوقية البحرينية وجعلها منسجمة مع مبادئ باريس لتكون ضمن المنظومة الحقوقية الدولية».
وأضاف أن «أهم مؤشر أن هناك إرادة سياسية لإخراج روح التوصيات إلى حيز التنفيذ»، موضحاً أن «هناك إرادة سياسية واضحة لتنفيذ وبلورة التوصيات التي تتسم بالشمولية والعمق والتعاطي مع القضايا الحقوقية في البحرين».
وخلال اللقاء، أشاد الدبلوماسيون بالجهد الكبير الذي بذل في إعداد التقرير، إذ أشاد سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح بدور مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومصداقيتها التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك وترجمة للمشروع الإصلاحي، مضيفاً أن «هذا التقرير تأكيد على جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نقل الصورة والمشهد الحقوقي الحقيقي بالمملكة إلى العالم».
وهنأ سفير المغرب أحمد خطابي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جهودها في إعداد التقرير «الذي يكرس مصداقية ومهنية وجدية رغم قصر عمرها، ويسجل الجهد المبذول الذي قامت به، موضحاً أن التقرير بكل أبعاده تحدث بجرأة».
السفير الأمريكي بالبحرين توماس كراجيسكي أشاد بفكرة استعراض التقرير مع البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن «ملف حقوق الإنسان في أي دولة أصبح أمراً دولياً وعلى كل دول العالم أن تستعرض الملفات الحقوقية على مستوى العالم».
من جانبه وجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر جروهمان التهنئة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة إصدار تقريرها السنوي.