خلص تقرير إعلامي أمس إلى أن التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان دليل جديد على جهود البحرين في ترسيخ حقوق الإنسان، مؤكدا أن «ما أظهره من حقائق وما طرحه من توصيات ستكون محط اهتمام من قبل جلالة الملك المفدى والحكومة لاستكمال مسيرة النهضة بحقوق الإنسان في البحرين».
وشدد التقرير الذي بثته وكالة انباء البحرين بنا أن «التقرير لبنة جديدة في ترسيخ حقوق الإنسان، وصفحة من الصفحات المضيئة للبحرين في سجل صون واحترام وتمكين حقوق الإنسان».
وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء تسلموا النسخة الأولى من التقرير بمثابة تأكيد إضافي على تاريخ المملكة الطويل في مجال الإنجازات الحقوقية، فميثاقها الوطني أكد على التزام البلاد بتوقيع الاتفاقيات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة، كما تضمن الدستور العديد من المبادئ التي تؤكد احترام البحرين وصونها لحقوق الإنسان.
وواقع الأمر، أن حفل تسلم جلالة الملك المفدى للتقرير عكس عدة دلالات مهمة، بينها حرصه الكبير واحترامه لحقوق الإنسان لما للتقرير من أهمية في ذاته وما قد يتمخض عنه من ملاحظات ونتائج، والتي ستوضع موضع الاهتمام والتنفيذ، وهو ما عبر عنه جلالة العاهل المفدى الذي أكد حرص مملكة البحرين على صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين.
ومن ضمن الدلالات مدى الاهتمام الذي تحظى به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من رعاية كريمة ودعم لتأدية دورها على أكمل وجه وبدون معوقات، وهو ما ظهر جليا في ثناء جلالته على الدور الذي تضطلع به المؤسسة وما تؤديه من مهام ومسئوليات من أجل تنمية وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية.
ويأتي بين الدلالات، بحسب التقرير،الشفافية التي تتمتع بها البحرين في مجال حقوق الإنسان بدلالة صدور التقرير نفسه، وإعلانه للرأي العام، ونشره على موقع المؤسسة الإلكتروني، وهو ما يؤكد دوما أن البحرين ليس لديها ما تخفيه رغم عمليات التشويه والتضليل المتعمدة التي تحاول النيل من سمعتها في هذا الإطار.
ويبدو هذا جليا بالنظر إلى أن التقرير اعتمد لغة الأرقام والإحصاءات بعيدًا عن اللغة الإنشائية، وأظهر بما لا يدع مجالا للشك كيف تتعامل الدولة بحضارية مع حقوق مواطنيها، وأوضح أن الاهتمام الأكبر يتعلق بحق المواطنين في الأمن الذي يحاول المخربون استلابه، ومن هنا كانت أهمية مقولة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عند استلام التقرير مخاطبًا أعضاء المؤسسة الوطنية، إذ قال «قفوا مع حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك حق الإنسان البحريني في العيش بلا خوف من الإرهاب والمخربين وحق بلدكم بأن ينعم بالأمن والاستقرار»، وأضاف سموه «إن حق الإنسان في أمنه وسلمه واستقراره حق راسخ أكدت عليه جميع الأديان، ولذلك فإن الحكومة لن تتراخى مع أي أمر يؤثر على هذا الحق».
ويشار إلى أن التقرير رصد وقيم بحيادية كاملة جهود الحكومة في حماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عبر منظومة من التشريعات والإجراءات التي كفلت تعزيز هذه الحقوق، كما تطرق إلى خطوات البحرين في استكمال تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، وأبرز أن ما ورد للمؤسسة من شكاوى مختلفة قد تم التعامل معها بنزاهة وموضوعية، وتم التعاطي مع الجهات المختصة بشأنها، والتي أبدت تعاونًا كبيرًا في توضيح الحقيقة كاملة بشأن أي ادعاءات وردت إلى المؤسسة.
ولعل جهود البحرين الدؤوبة في تأصيل وترسيخ ثقافة وممارسات حقوق الإنسان القويمة، دليل على ما سبق ذكره، خاصة أن هذه الجهود كانت وما زالت محل إشادة واحترام إقليمي ودولي، وذلك إيمانًا من المملكة بضرورة توفير الضمانات التي تكفل صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، وممارستها في أرض الواقع.
وفي هذا الصدد تم تدشين العديد من المؤسسات المعنية بالشأن الحقوقي، وأهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي عملت وفق مبادئ باريس، والتي كان قرار إنشائها رقم 46 لسنة 2009 وتعديلاته بمثابة نقلة نوعية، لما لهذه المؤسسة من أهمية، بالإضافة إلى إنشاء وزارة معنية بحقوق الإنسان، إلى جانب الهيئات واللجان المعنية في حقوق الإنسان في مختلف الوزارات.
كذلك من اللافت هنا، اهتمام الدولة ورعايتها لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عنها، ولذلك تأسست العديد من الجمعيات الحقوقية، التي أصبح لها دور نشط وفاعل ضمن أدوار مؤسسات المجتمع المدني.