أعلن المجلس الأعلى للبيئة عزمه إجراء تقييم شامل للخطة المقترحة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية في البحرين، بالتعاون مع الخبير المنتدب من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيتر زومبوري.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه خلال لقائه زومبوري أمس، «أهمية رفع القدرات وفق مقتضيات توزيع الأدوار ضمن مؤسسات الدولة ذات العضوية في اللجنة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث، لتغطية كل النطاقات والحدود التي قد تبلغها العواقب المؤثرة».
وشدد على «ضرورة تغطية كل المستويات الإشعاعية طبقاً لمؤشرات الإشعاع التي تحدد فداحة الحوادث من مستوى الرصد الإشعاعي، وبناءً عليه تحدد طبيعة وسرعة الاستجابة»، مشيراً إلى أن «المجلس يقيم وضع المملكة من استعدادات لمواجهة هذا النوع من الحوادث وبناء عليه يتم تحديث خطة الطوارئ على أسس علمية وفنية بالتعاون مع الوكالة الدولية».
وبحث بن دينه وزومبوري، بحسب بيان تلا الاجتماع، «أهم الخطوات والإجراءات التي تشكل في مجموعها خطة الاستجابة الطارئة في حال حدوث كارثة إشعاعية أو نووية ما يشكل خطراً على الإنسان والبيئة في البحرين». وتناول الطرفان «سبل رفع القدرات الوظيفية والتخصصية للكوادر المساهمة بطبيعة دورها في كل جوانب الاستجابة التي تنطوي عليها الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية.