أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى أمس، القضية المرفوعة من وزير العدل ضد جمعيتي الوفاق و«وعد»، إلى جلسة 22 سبتمبر الجاري، للرد على مذكرة الوزير العدل والمتضمنة موافقته على إمهال الجمعيتين لتصحيح أوضاعهما وتحديد المدة الزمنية للتوفيق.
وكانت وزارة العدل أعلنت مسبقاً رفعها دعوى ضد جمعية الوفاق، طلبت فيها وقف نشاط الجمعية 3 أشهر توفق خلالها وضعها غير القانوني إثر بطلان 4 مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وبعد 6 أيام كشف مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، عن رفع الوزارة دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، وجمعية العدالة والتنمية لمدة 3 أشهر، لتصحيح أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساس.
وأوضحت الوزارة حينها أن جمعية العدالة خالفت القانون ونظامها الأساس لجهة عدم عقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذا المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، رغم مخاطبة الوزارة لها، مخالفة بذلك قانون الجمعيات السياسية ونظامها الأساس. وأعلن مكتب شؤون الجمعيات السياسية، رفع الوزارة دعوى قضائية بطلب إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» لمدة 3 أشهر حتى تنتخب خلالها أميناً عاماً لها، مؤكداً أنه سبق مخاطبة الجمعية المذكورة بهذا الخصوص، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح وضعها المخالف.