كتب - حسن عبدالنبي:
أكد الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد البحرين»، وعضو مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة حسن جرار، بدء الاستقطاع لصالح صندوقي ضمان حماية الودائع منذ فترة، مشيراً إلى أن «الهدف النهائي الوصول إلى صندوق تساهم فيه البنوك التقليدية بـ60 مليون دينار، وصندوق آخر للبنوك الإسلامية تساهم فيه بـ 20 مليون دينار»، حيث يبلغ حجم الصندوقين 80 مليون دينار.
وتستمر فترة جمع المبالغ للصندوقين بحدود 15 عاماً ولا يحق للبنوك استرداد مساهماتها في أي حال من الأحوال، وستعتمد الاستقطاعات على تحديد الحصة السوقية لودائع البنوك على أساس سنوي.
وأكد الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد البحرين في تصريح لـ«الوطن» على هامش اجتماع جمعية البحرين المصرفية، أن «البنك قام بدفع أول قسط له في الصندوق بحسب ما يمليه النظام المعمول»، حيث إن نسبة مساهمة كل بنك تختلف بحسب حصته السوقية.
ويأتي هذا القرار من أجل وضع إجراءات تشريعية وتنظيمية لحماية ودائع العملاء على اختلاف أنواعها ومسمياتها لدى مؤسسات المالية، وتشجيع عمليات الادخار ومنح الثقة بالنظام المصرفي في ظل الأزمات المالية والمصرفية التي يتعرض لها الاقتصاد، بهدف منح تعويضات للمودعين في حالات التعثر أو التصفية أو إشهار الإفلاس للمؤسسات المالية المشتركة في نظام حماية الودائع.
وجاء قرار التعيين الذي أقره محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، لتشكيل مجلس لحماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة يتم اختيار أعضائه بالتعيين وتكون عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحسب اللائحة رقم «43» لسنة 2010 يتكون المجلس من عضوين يمثلان المصرف المركزي أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وتعيين 4 أعضاء يمثلون بنوك التجزئة في المملكة، إضافةً إلى 3 أعضاء مستقلين يتم اختيارهم محافظ مصرف البحرين المركزي.
كما إن المجلس مسؤول عن الحسابات المؤهلة التي ينبغي تقديمها للصندوقين، ومبلغ التعويض الذي ينبغي أن يدفع للمودعين المؤهلين، أو إصدار أي أحكام إضافية تنظم عمله، ويبدأ مباشرة مهامه باتخاذ إجراءات للمودعين والمستثمرين في حالتين هما: وضع أي بنك تحت الإدارة وفقاً لتقدير المصرف المركزي، أو في حال التصفية.