دعت المترشحة النيابية عن أولى الوسطى الإعلامية زينب عبدالأمير، وزارة العمل إلى الانسحاب من الاتفاقية الدولية لحظر التمييز في العمل بين البحرينيين والأجانب الموقعة سنة 2000، وتوضيح سياسة الحد الأدنى لأجور البحرينيين بقانون العمل الجديد.
وقالت عبدالأمير في تصريح لها أمس، إن أكثر من 33 ألف بحريني يتقاضون أجوراً تقل عن 300 دينار شهرياً، مقابل 4227 مواطناً تقل رواتبهم عن 200 دينار، فيما بلغ عدد من يتقاضون أجوراً تفوق 4 آلاف دينار 2972 بينهم 1141 مواطناً و1831 أجنبي، وذلك حسب البيانات المالية الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الثاني 2014.
وانتقدت تغافل قانون العمل الجديد عن الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن البحرين وقعت على الاتفاقية الدولية حول حظر التمييز في العمل وشغل الوظائف عام 2000 وساوت العامل الأجنبي بالبحريني.
وقالت إن الاتفاقية انعكست سلباً على العمالة البحرينية، ما يستوجب المراجعة وإعادة التقييم، لافتة إلى أن وزارة العمل تغض النظر عن تحديد الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب في قانون العمل الجديد، لأن ذلك يترتب عليه التزامات من الحكومة على الموظفين البحرينيين والأجانب على السواء بحكم الاتفاقية.
وعرّفت الحد الأدنى للأجر بأنه أقل أجر يتقاضاه العامل يمكنه من تلبية متطلباته المعيشية الأساسية، وقالت «من غير المعقول أن يكون هناك أسر بحرينية دخلها الشهري يقل عن 300 دينار». وطالبت بتطبيق حد للأجور يتناسب والمستويات المعيشة الحالية، ويضمن العيش الكريم للمواطن القادر على العمل، قبل أن يؤدي تعاظم شريحة الواقعين تحت تصنيف الدخل المحدود إلى أضرار اجتماعية صعبة العلاج، لافتة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحد من البطالة ويزيد نسب البحرنة في القطاع الخاص.
وبخصوص مخاوف الاقتصاديين من احتمال هروب الاستثمارات من المملكة حال رفع الحد الأدنى لأجور البحرينيين، رأت عبدالأمير أن الكثير من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا طبقت التجربة وأثبتت نجاحها.