الدوائر الانتخابية
دوائر انتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً وتعزيز استقلالية «العليا للانتخابات»

«التشريعية»
تعيين أعضاء «الشورى» بإجراءات وضوابط
تحدد بأمر ملكي
ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة
إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية

«الحكومة»
الملك يكلف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد مشاورات حول الوزارات غير السيادية
رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة والتشكيل
على «النواب» لنيل الثقة
اشتراط موافقة أغلبية «النواب» على برنامج
الحكومة لنيل الثقة
للحكومة تقديم برنامجها للمجلس بعد التعديل ويحل «النواب» حال رفضه 3 مرات

القضاء:
الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها

الأمن للجميع:
احترام الجميع للقوانين السارية ونبذ العنف والوقوف ضد الإرهاب والتخريب
الامتناع عن العمل بالسياسة والانضباط أهم شروط الالتحاق بالمؤسسات العسكرية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إمكانية تنفيذ القواسم المشتركة المتضمنة في الإطار الذي توصل إليه المتحاورون ضمن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل، وأبرزها دوائر انتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً، وإمكانية توجيه السؤال البرلماني لرئيس الوزراء ونوابه، واشتراط موافقة أغلبية النواب على برنامج الحكومة لتمريره، على أن يتم حل «النواب» حال رفضه البرنامج 3 مرات بعد تعديله من الحكومة.
وقال سموه، في خطاب رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إن «الهدف الأسمى للجهود التي تتواصل هي أن يكون الوطن هو الفائز الأول وأن تعم المكاسب الناتجة جميع أبنائه ويدوم أثرها مستقراً لتدعيم العمل الجاد نحو المزيد من النماء والتقدم، استمراراً لمسيرة الإصلاح والتطوير المتكامل بقيادة عاهل البلاد المفدى والبناء على المكتسبات النوعية التي تحققت للوطن بخطى ثابتة على الأسس التي شارك شعب البحرين في صوغها، ومن أبرزها ميثاق العمل الوطني وبتكاتف الجهود المخلصة التي تعمل بروح الهوية البحرينية الجامعة التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق جميع الاعتبارات».
وأكد سموه أنه «كحافظٍ لعهد جلالته وولياً لعهده يكرر استعداده دوماً وأبداً لتلبية أمر جلالته وتنفيذ ما يراه من مهام ومسؤوليات لتكون مملكة البحرين دوماً أولاً وأملاً للجميع».
وأشاد سموه بـ»الحس الوطني المسؤول الذي أبدته جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني وممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع وإدراكهم لضرورة الاستمرار في العمل المشترك نحو تكريس المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي يجني ثمارها أبناء الوطن جميعاً».
أعرب ممثلو العوائل البحرينية وشخصيات المجتمع الذين التقاهم سموه على مدى اليومين الماضيين عن ترحيبهم بما توصل إليه الحوار الوطني من قواسم مشتركة وأكدوا دعمهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، خلال لقاء جمعهم بسموه في قصر الرفاع حيث عرض إطار القواسم المشتركة عليهم لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه، إذ دعوا للاستمرار في حفظ النسيج الاجتماعي ومكتسبات الوطن والمشاركة الفاعلة والحفاظ على استمرارية المسيرة الديمقراطية لينعم الوطن بالسلام والرخاء في ظل قيادة جلالة الملك المفدى.
وكان جلالة الملك المفدى وجه في عام 2011 لعقد حوار التوافق الوطني سيراً على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها المملكة في مسيرتها الإصلاحية وللتعامل الفاعل مع أي تحديات قد تطرأ، ونتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية بما فيها 20 تعديلاً دستورياً.
وفي عام 2013 أمر جلالته باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، واستمرت جلساته لمدة عام دون تحقيقه للنتائج المرجوة، ما ترتب عليه التوجيه السامي من جلالة الملك المفدى بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمباشرة الاجتماعات مع جميع الأطراف المعنية بالحوار للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت الحوار الوطني، كما التقى سموه بالأطراف المعنية وتم وضع بنود لجدول أعمال المرحلة القادمة والتي شملت السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والسلطة القضائية والأمن للجميع ، ومن ثم كلف سموه وزير الديوان الملكي بعقد اجتماعات ثنائية مع جميع الأطراف لمناقشة تلك البنود.
وبعد الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الديوان الملكي مع كل الأطراف المعنية بالحوار وجمع مرئياتهم، تم تشكيل فريق فني لبحث الأمور التفصيلية المتعلقة بتلك المرئيات، ثم تم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف المعنية وبعد تحليل المرئيات ومناقشتها تم التوصل إلى قواسم مشتركة لمرئيات الأطراف المشاركة وتم تسليمها إليهم،
وأطلع سمو ولي العهد جلالة الملك، من خلال الخطاب، على ما تم التوصل إليه وفق تكليف جلالته السامي بشأن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، والمتضمن إطاراً يمثل القواسم المشتركة بين الأطراف المشاركة، ويمكن تنفيذها عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منها على السلطة التشريعية بغرض تفصيلها في الفصل التشريعي القادم.
وجاء في عرض القواسم المشتركة أن «الصيغ التوافقية الوطنية تهدف إلى مواصلة نهج البناء والتقدم الملبي لطموحات مكونات المجتمع البحريني في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر عبر تعزيز أطر التوافق الوطني بصورة متوازنة لتحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وتستوعب هذه الصيغ مخرجات التجارب السابقة وتدرك متطلبات المستقبل المنشود بخطوات راسخة في مسيرة التطوير الوطني الشامل للدولة ونظمها ومؤسساتها في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».
وتضمن العرض أنه «بعد عقد الاجتماعات الثنائية مع جميع الأطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي واستلام المرئيات من قبل جميع الأطراف وتحليلها ومناقشتها تبين أن ما يمكن التوافق عليه من قبل جميع الأطراف لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية» ينقسم إلى 5 نقاط.
وعن الدوائر الانتخابية نصت القواسم المشتركة على «أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين، وتعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات».
وفيما يخص السلطة التشريعية، جاءت التوافقات بأنه «يكون تعيين أعضاء مجلس الشورى وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي، وأن يتم وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية، وإمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية».
وحول تشكيل الحكومة نصت القواسم على «يكلف جلالة الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية حول الوزارات غير السيادية، ويجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملاً للوزارات السيادية الأربع».
وتتضمن القواسم اشتراطات لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب «موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على برنامج الحكومة في المرة الأولى، وإذا لم يحز البرنامج على ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثانية ويشترط لرفض التعديلات أغلبية أعضاء المجلس، وإذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديلات عليه، يقوم رئيس الوزراء المكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقديمه للمرة الثالثة وإذا تم رفضه عد مجلس النواب منحلاً، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير أمور الدولة لحين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام المادة (64) من الدستور».
وحول السلطة القضائية جاء في التوافقات «الاستعانة بخبرات دولية لتطوير السلطة القضائية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، والاستمرار في تعزيز استقلالية القضاء في إطار الدستور والقوانين المعمول بها».
وفيما يتعلق بمحور الأمن للجميع، نصت القواسم المشتركة على أن «الأمن مسؤولية الجميع ويتعين على الكافة احترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب، وأن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون في كل من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها ضرورة الامتناع عن العمل بالسياسة واحترام الانضباط العسكري والتقاليد والأعراف العسكرية للحفاظ على كرامة ومكانة شرف الخدمة العسكرية».