صرح سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بان الوزارة وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بصدد تنفيذ مشروع بيئي ترفيهي عائلي متكامل لبحيرة اللوزي.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية للمنطقة يرافقه فيها الشيخ خليفة بن عيسى ال خليفة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والمهندس يوسف ابراهيم الغتم مدير عام بلدية المنطقة الشمالية والسيد جاسم المهدي عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية ممثل الدائرة وعضو اللجنة الاهلية للمنطقة.
وبهذه المناسبة اكد الوزير بان الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حريصة على تنفيذ المنتزهات بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية ، وان مشروع تطوير بحيرة اللوزي يتم ضمن معطيات هذه الخطة.
واوضح الوزير في تصريحه بان هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي باعتباره احد المشاريع التي تسهم في الارتقاء بالبيئة وتعزيز التوازن البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
واوضح الكعبي بان التطوير المقترح يتضمن المحافظة على البحيرة كمحمية طبيعية وتطوير المنطقة المجاورة لها كمنتزه عام مع انشاء مسطحات خضراء واستراحات عائلية ومرافق بحيث يكون المشروع معلما بيئيا ترفيهيا عائليا لخدمة اهالي المنطقة والمناطق المجاورة ، موضحا بانه يتم حاليا اعداد التصاميم الهندسية للمشروع تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي لابداء ملاحظاته ومرئياته.


واضاف الوزير في تصريحه بان التصاميم الهندسية للمشروع ستراعي الاستفادة من الوضعية الطبيعية والجيولوجية للمشروع بحيث يكون الوضع القائم اساسا لعملية التطوير والاستفادة من النواحي الجمالية القائمة حاليا في تنفيذ المشروع كمشروع بيئي سياحي متميز في المنطقة.

واضاف بان الوزارة تولي هذا المشروع اهتمامها نظرا لمردوده الايجابي من النواحي المجتمعية والبيئية والزراعية ، حيث من المؤمل ان يكون احد المشاريع التنموية النوعية التي يتم تنفيذها من قبل الوزارة ، وان موقع المشروع الذي يتوسط مجموعة من قرى المنطقة الغربية ومدينة حمد يسهم في ان يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.

واوضح الكعبي بانه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المشروع من الوزارة والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية والجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة بحيث يكون المشروع متكاملا وانسيابيا في عمليتي الاعداد والتنفيذ.

واشاد الوزير باهتمام ومتابعة عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة وعضو اللجنة الاهلية واهتمامهما بتنفيذ المشاريع البلدية التنموية ، مؤكدا بان المجالس البلدية شريك اساسي في تنفيذ البرامج والمشاريع باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الاقدر على ترجمة احتياجاتهم كاحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وان الوزارة حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لدعم وتنفيذ خطط وبرامج المجالس البلدية.
واكد الوزير في تصريحه بان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة ( انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذ المشاريع المختلفة ومنها المنتزهات والمشاريع النوعية.

من جانبه ثمن عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية لسعادة الوزير زيارته للمنطقة وحرصه على متابعة هذا المشروع الذي من المؤمل ان يخدم الاهالي والمواطنين ، حيث يحظى هذا المشروع باهتمام ومتابعة المجلس كاحد المشاريع التنموية الوطنية في المنطقة.

تجدر الاشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.


وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية.