كتبت - زهراء حبيب:
أكد حقوقيون، أن تحديد إطار من القواسم المشتركة بالمحور السياسي للحوار الوطني خطوة واسعة للسير قدماً للأمام ودفع عجلة التنمية بالبلاد، لافتين إلى أنه يضع النقاط على الحروف، ويعزز المفهوم الوطني في أن البحرين أولاً وإنها تتسع للجميع.
وشددوا، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن إطار القواسم المشتركة يوفر ضمانة لتطوير العملية السياسية من خلال الأطر الدستورية والسلطة التشريعية، وأن ما يعتري البحرين نستطيع تجاوزه بروح الأسرة الواحدة، معربين على أهمية جهود ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي تعكس الرغبة الحقيقية والحرص على استكمال الحوار الوطني، والخروج بتوصيات تصب بصالح الوطن.
من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى، والحقوقية جميلة سلمان، أن «جهود سمو ولي العهد قطعت الطريق أمام المماطلين في الحوار، فمن غير المنطقي استمرار الحوار للأبد، مضيفة أن النتائج التي تمخضت عن اجتماعات سمو ولي العهد دليل حرصة الحكومة البحرينية على الحوار والخروج بتوصيات ونتائج مهمة تصب في صالح المواطن والوطن.
وأضافت، أن جهود سمو ولي العهد وضعت النقاط على الحروف بتحديد ا?طر للحوار في الشق السياسي، ولهي خطوة هامة لتنفيذ النتائج بشكل سريع وفعال، وللسير قدما للأمام ودفع عجلة التنمية بالبلاد.
وأوضحت، أن هناك فئات لن ترض بأي نتيجة تتمخض عن الحوار، مشيرة إلى أنها فئة لا تمثل الأغلبية من الشعب البحريني الذي تهمة مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، خصوصاً أن الانتخابات النيابية والبلدية على الأبواب، وأنه لابد أن تمر نتائج الحوار عبر المؤسسات الدستورية.
وأكدت، أن البحرين ماضية في طريق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى وجود رغبة واضحة وجادة من القيادة والشعب في المضي قدماً من أجل البحرين. وفي السياق نفسه، قال رئيس مجموعة سياسيون مستقلون، سلمان ناصر، أن الخطاب تضمن التفاهمات الرئيسية التي ممكن الإنطلاق من خلالها إلى بحرين المستقبل، وتزيل الركود والشحن السياسي الذي طال البحرين منذ الأحداث المؤسفة التي مرت على البحرين، موضحا أن ما ورد في مضمون الخطاب يعزز المفهوم الوطني، وهو البحرين أولاً وأملاً للجميع، كما إنها تتسع للجميع، ويعطي ضمانة لتطوير العملية السياسية من خلال الأطر الدستورية والسلطة التشريعية، وأن ما يعتري البحرين نستطيع تجاوزه بروح الأسرة الواحدة.
وأكد، أن ما تم إنجازه فيما يتعلق بمرئيات الأطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي محل إشادة وتقدير من جميع المواطنين، بما يؤكد حكمة سموه السياسية في بلورة المرئيات والخروج بتوافقات ترضي الأطراف السياسية والشارع البحرين، ويمكن تطبيقها من خلال القنوات الدستورية. ولفت، إلى أن المحددات التي انطلقت منها التفاهمات محل إجماع لدى المجتمع البحرين، فمن منا لا يريد دوائر انتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين، واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، كما أن تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً للإجراءات والضوابط، كذلك وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية، وجميع ذلك مطالب وطنية. وأشار، إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة المعنية بالسلطة التشريعية، والتي تشترط نيل برنامج الحكومة لثقة مجلس النواب، إنما يعد ضمانة بالمشاركة الشعبية في صنع القرار، وعنصرا أساسيا من عناصر اللامركزية.
ودعــا سلمــــان، الأطـــراف السياســـية، إلي بناء بحرين المستقبل باحترام القوانين السارية في المملكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب والتخريب.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت الناشطة الحقوقية، سهى الخزرجي، أن جهود سمو ولي العهد ترمي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وأن تحديد إطار توافقي للحوار بالمحور السياسي يؤكد الحرص على حسم الحوار والخروج بالمرئيات والنتائج النهائية.