{{ article.article_title }}

وافق رؤساء الأجهزة الحكومية الخليجية المعنية بحقوق الإنسان وبالإجماع، على مشروع إعلان حقوق الإنسان لدول التعاون ورفعه للمجلس الوزاري لاعتماده. وأقر رؤساء أجهزة حقوق الإنسان في ختام اجتماعهم بالرياض أمس، مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بصيغته النهائية، والرد على انتقاداتها لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقرر المجتمعون بمشاركة وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، اعتماد حزمة توصيات وقرارات لتفعيل وتطوير عمل مكتب حقوق الإنسان، ودعوة المختصين والخبراء لدراسة مقترح إعداد نظام استرشادي موحد لحماية الطفل بدول مجلس التعاون، ورفع المشروع بصيغته النهائية للاجتماع المقبل. واستعرض الاجتماع مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون الخليجي، وبعد تبادل وجهات النظر وإجراء التعديلات اللازمة عليه في ضوء الملاحظات الواردة من الدول وفيما طرحه المجتمعون، تمت الموافقة بالإجماع على المشروع ورفعه للمجلس الوزاري لاعتماده.
وناقش المجتمعون مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والرد على انتقاداتها لدول المجلس فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وبعد الاطلاع على مرئيات لجنة الخبراء المختصين لدراسة المشروع وفي ضوء ما طرحه المجتمعون، تمت الموافقة على المشروع بصيغته النهائية ورفعه للمجلس الوزاري في دورته المقبلة.
وتدارس المجتمعون تصور مكتب حقوق الإنسان واحتياجاته والسبل اللازمة لتفعيل آلية عمله، واطلعوا على التصور المقدم من مكتب حقوق الإنسان، وقرر المجتمعون بعد تبادل وجهات النظر اعتماد عدد من التوصيات والقرارات من شأنها تفعيل عمل المكتب وتطويره. وبحث الاجتماع مقترح إعداد قانون «نظام» استرشادي موحد لحماية الطفل بدول مجلس التعاون، والمعد من قبل مكتب حقوق الإنسان، وبعد تبادل وجهات النظر قرر المجتمعون تكليف الأمانة العامة بدعوة اللجنة الدائمة من المختصين والخبراء من الدول الأعضاء، لدراسة القانون ورفع المشروع بصيغته النهائية في الاجتماع المقبل لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وقال صلاح علي في مداخلته الافتتاحية إن اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان من المنظور الإسلامي والإنساني لهذه الحقوق، يعتبر بحد ذاته مصدر فخر واعتزاز، ومؤشراً إيجابياً على قدرة المجتمعات الخليجية على التطوير والتطور من الداخل، بعيداً عن أية ضغوطات خارجية، عاداً ملف حقوق الإنسان جهداً مشتركاً ينبغي أن تتكامل فيه أدوار مختلف الجهات المعنية على المستويين الرسمي والأهلي.