{{ article.article_title }}

كتبت ـ سلسبيل وليد:
أرجع مواطنون أسباب عزوف المترشحين عن المقاعد البلدية وتوجههم للنيابي، إلى مغريات تحيط بالمقعد النيابي، مقابل ما أسموه «عوار قلب» في تولي مهام العضو البلدي، بينما أكد مترشحون للانتخابات النيابية وبلديون أن همهم تلبية مطالب الناخب ومصلحة الوطن العليا، وأن المجلس النيابي يمنحهم صلاحيات أوسع في هذا الجانب.
وقال مواطنون استطلعت «الوطن» آراءهم، أن المقعد النيابي أكثر دسامة وبريقاً، فهناك المرتب أكثر بأضعاف قياساً بمعاش العضو البلدي، يضاف للجواز الدبلوماسي والحصانة ومهمات السفر الخارجية على أجنحة الدرجة الأولى.
وأضافوا أن البلدي بالمقابل ضائع بين مطالب المواطنين الكثيرة والمحقة في غالب الأحيان، وبين وزارات وجهات حكومية محكومة بالموازنات وأولويات تنفيذ المشروعات الخدمية، والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ. ورأى الناشط الاجتماعي محمد الجهمي، أن المواطن واعٍ بما يكفي لفهم مهام النائب والبلدي، واختيار المرشح الأكفأ والأقدر على إيصال مطالبه للبرلمان والمجالس البلدية.
وأرجع الجهمي أسباب عزوف المترشحين عن البلدي وتفضيلهم النيابي (132 للنيابي و42 للبلدي)، إلى عدة أسباب أهمها الناحية المادية والمعاش الأعلى وجواز السفر الدبلوماسي وتذكرات السفر على الدرجة الأولى والحصانة، واعتبار نفسه قاعدة للجمهور على عكس البلدي، وتجريبه البلدي وتوجهه للنيابي بعد نضوج التجربة.
ورفض الجهمي وجهة النظر القائلة بمحدودية صلاحيات العضو البلدي، لافتاً إلى أن العضو يتولى مهام خدمة دائرته ومجتمعه، والبلدي الكفؤ يستطيع ذلك بغض النظر عن الصلاحية.
وأضاف أن أفراد المجتمع باتوا أكثر وعياً وإدراكاً، ويعرفون لمن يعطون أصواتهم الانتخابية، وقال «زمن الرشاوى والتمصلح ولى دون رجعة، والمواطن لن ينتخب مترشحين جربوهم وفشلوا بالتجربة.
وقدم المواطن بسام البدوي وجهة نظر مغايرة، ورأى أن البحريني إنسان طموح يسعى دوماً لتحقيق أهدافه في سياق خدمة الغير.
وقال إن كل مواطن حر في الترشح للنيابي أو البلدي، في ظل المجال المفتوح للجميع على اختلاف أفكارهم وآرائهم ومبادئهم، لافتاً إلى أن المواطن يعتبر النائب المنبر الأعلى يستطيع من خلاله إيصال صوت الناخب للجهات المعنية.
وأضاف أن البحرين دولة ولادة للطاقات، وتزخر بأناس ذي خبرة وكفاءة، وهؤلاء من رأوا في أنفسهم الكفاءة لخوض غمار التجربة النيابية أو البلدية مسنودين بقواعد الشعب.
وقال العضو البلدي خالد عامر إن أي مشروع يدرج للتنفيذ يجب أن تكون الأطراف جميعاً على علم بتفاصيله، مستدركاً «لكن الواقع على العكس من ذلك، العضو البلدي آخر من يعرف تفاصيل المشروع».
وأكد أن الأعضاء البلديين بغالبيتهم لا يعرفون صلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم على وجه اليقين، يقابله مواطن ليس على دراية بدوره في مجال تطوير المشروع أو حتى مسؤولية المجلس البلدي ومهامه واختصاصاته، مضيفاً «هنا يحمّل المواطن العضو البلدي مسؤوليات ليست في نطاق اختصاصه أصلاً».
ونبه عامر إلى وجود فئة من المواطنين تجهل الفرق بين العضو البلدي والنائب ومهام كلاً منهم، داعياً إلى تهيئة المواطنين قبل الانتخابات البلدية والنيابية. ورأى أن العضو البلدي تطور عن السابق إدراكاً وفهماً لجهة معرفة مسؤولياته ومهامه ولكن ليس بالقدر الكافي، متهماً الوزارات الخدمية بعرقلة عمل المجالس البلدية.
واتفق معه العضو البلدي غازي الحمر، وقال إن وزارة البلديات تلبي طلبات المجالس البسيطة بينما تعرقل الجوهرية منها، عدا عن البيوقراطية في التعامل بين الوزارات والمجالس، مضيفاً «العضو البلدي ضائع بين طلبات المواطن المحقة وعدم استجابة وزارة البلديات وغيرها من الجهات الحكومية».
وقالت المترشحة النيابية زينب عبدالأمير، إن سنوات عملها الـ9 في مجال الإعلام قسم السياسة البرلمانية وتغطية أخبار البرلمان، أكسبتها خبرة كافية في المجال السياسي والبرلماني.
وأضافت عبدالأمير أنها عشقت التجربة البرلمانية، وقررت خدمة الناس من مكان آخر عبر الترشح للنيابي لا البلدي، لأن العضو البلدي محدود الصلاحيات ويقتصر عمله على المطالب الخدمية البسيطة، بينما ترى في نفسها الكفاءة لإعطاء الكثير في مجال التشريعات.
من جانبها قالت المترشحة النيابية فيض الشرقاوي، إن للعضو الشوري دلال الزايد دوراً كبيراً في تحفيزها على الترشح للنيابية، خصوصاً بعد مشاركتها ببرنامج التهيئة الانتخابية ضمن برنامج التمكين السياسي للمجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت أنها ترى في نفسها القدرة الكافية بأن تعطي في النيابي أكثر من المجال البلدي.