طمأن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.جمعة الكعبي، كافة التجار والباعة بالسوق المركزي بالمحرق، بأن قيمة الإيجارات لن تتغير بالسوق البديل والحالي.
ووجه الكعــبي، خلال لقائه بممثلي التجار والباعة، الجهاز التنفيذي بالبلدية، إلى صياغة عقود الإيجار للباعة والتجار تتضمن عدم التغيير في قيمة الإيجارات، وبما يضمن عدم تغيرها بالمستقبل.
وأكد، أن اللقاء يأتي ضمن حرص الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بسرعة تنفيذ المشاريع المقامة بمناطق المملكة، وخاصة بالمحرق والتغلب على كافة المعوقات لتلك المشاريع.
وفيما يتعلق بالسوق البديل، أشار د.الكعبي، إلى أنه تم الانتهاء منه بالكامل، وفي انتظار انتقال الباعة له، موجهاً الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الأخذ بآراء الباعة في جميع ما تم تنفيذه بالموقع البديل من قبل باعة السوق بما يحقق تطلعاتهم.
وعن تفاصيل تنفيذ المشروع، كشف د.الكعبي، أن مشروع سوق المحرق تبلغ تكلفته نحو ثلاثة ملايين دينار، ويقام على مساحة تبلغ 9800 متر مربع، ويعد معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور، مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها المجلس البلدي لبلدية المحرق، كسوق اللحوم والأسماك والخضراوات، والمرافق والخدمات، ومواقف السيارات، والمحلات التجارية، بحيث يكون سوقاً نموذجياً لتلبية احتياجات المنطقة.
ونوّه الكعبي، إلى تطلعات الوزارة في أن يمثل المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في المحرق، التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبراً أن تنفيذ المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس بلدي بلدية المحرق، والقطاع الخاص، وتنفيذاً للرؤية الأقتصادية للمملكة 2030.
وأوضح، أن الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق المملكة، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها، بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.
وأكد الكعبي، أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة، تكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.
من جانبهم، أعرب تجار وباعة السوق المركزي بالمحرق، عن تقديرهم لاهتمام الوزارة بتوجيهات رئيس الوزراء بالاهتمام بضرورة إنشاء سوق مركزي يخدم أهالي المحرق ويعزز مكانة السوق من خلال عملية تطويره، مؤكدين تعاونهم في الانتقال للسوق البديل، حرصاً من الباعة بأن يتم الانتهاء من عملية هدم وإعادة بناء السوق الحالي في الوقت المحدد خلال عامين.
وفي ذات السياق، أكد رئيس المجلس البلدي، أن اللقاء أنهى عدداً من المعوقات، وأن الجهود المبذولة من الوزارة أسهمت في تعدد المشاريع الخدمية بمنطقة المحرق، وأن مشروع تطوير السوق المركزي هو أحد المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق.
حضر اللقاء، رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، عبدالناصر المحميد، ونائبه العضو البلدي، علي المقلة، ومدير عام بلدية المحرق، صالح الفضالة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، محمد الشيخ، وعدد من المسؤولين.