كتبت - زينب أحمد ومروة خميس:
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، د.بهاء فتيحه، أن المملكة لديها هيئة رقابية صارمة على الخدمات الصحية، لا تمرر أي خطأ، وتنظر بجدية في كل الشكاوى المرفوعة إليها مع مراعاة العدالة في التحقيق.
وقال فتيحه، في ورقة بعنوان «المفاهيم الأساسية في التقاضي الطبي والأخطاء الشائعة»، في ختام أعمال الملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية، إنه في حال ثبت وجود «مخالفة صحية» في حادثة معينة يتم إقرار إجراء الجزاء التأديبي بحق المخطئ، سواء الطبيب المعالج، أو إدارة المستشفى.
واختتمت، أمس، أعمال الملتقى، الذي عقد بعنوان «الأخطاء الطبية»، لثلاثة أيام، برعاية وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبتنظيم جمعية الأطباء البحرينية، ومكتب «أكت سمارت» لاستشارات العلاقات العامة.
وخصصت الجلسة الأولى، من أعمال اليوم الثالث بالملتقى، للحديث عن محور «الجوانب الطبية القانونية»، تحدث فيها كل من:الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء فتيحه، وأخصائي القانون الطبي بوزراة الصحة العمانية د.حامد الكلباني ، ود.كريس جوديسيث من الجمعية البريطانية للحماية الطبية، ود.خالد الدويري من الأكاديمية الملكية للشرطة.
وتطرق د.الكلباني، في ورقته، إلى أن الإهمال الطبي هو الفشل في توفير الرعاية للمريض، ويمكن أن يحدث ذلك عبر إعطاء الدواء الخطأ، أو إدارة جرعة خاطئة من الدواء، أو إعطاء الدواء للمريض الخطأ، أو الاستئصال الجراحي الخطأ جزء من الجسم، أو عبر أمور أخرى وهي الفشل في تقييم أو إعادة تقييم حالة المريض، أو الفشل في إدارة الأدوية المطلوبة.
من جهته، قدم د.جوديسيث، ورقة عمل بعنوان «العملية التنظيمية للطب الشرعي»، أكد فيها على أهمية تشديد القوانين الجنائية لتكون رادعة، وتعمل على تعويض المريض المصاب ومعاقبة الطبيب على الإهمال.
وأوضح، أن الهدف من التنظيم الطبي الشرعي لضمان سلامة المرضى، ومساءلة المعنيين بالمهنة عن الرعاية الصحية، وتشجيع ثقافة التعلم وتطوير الذات، وتقليص حالات الأخطاء الطبية.
ممارسات السلامة
في حين، أشار د.الدويري إلى أن الخطأ الطبي هو الخطأ المهني ويعد إغفالاً للمعايير الفنية للمهنة، وعدم قدرة الطبيب على الامتثال لمسؤوليات المهنة، وفي القانون يعد ذلك إغفال التعاقدية والتقصير في المسؤولية، أي انتهاك العقد الطبي في الامتثال للالتزامات المفروضة قانونياً على الطبيب.
وفي السياق نفسه، تناولت الجلسة الثانية للملتقى، الحديث عن ممارسات السلامة، وحاضر فيها كل من: د.فرحين الشيخ من جامعة الملك سعود، ود.محمد السويدي مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، ود.مها الماجد مديرة الجودة والاعتماد بوزرة الصحة الكويتية.
وقال د.محمد السويدي، في ورقة بعنوان «منع الأخطاء الطبية.. تحسين نظام الرعاية الصحية»، إن «الوعي بالأخطاء الطبية ارتفع عالمياً بعد إطلاق تقرير «بناء نظام الصحة أكثر أماناً» عام 1999 التابع للمنظمة العالمية للهجرة، وأكد في ورقته أن بين 44 ألف إلى 98 ألف حالة وفاة سنوياً ناتجة عن أخطاء طبية يمكن الوقاية منها، لافتاً إلى أن حجم تكاليف الأخطاء الطبية عالمياً تتراوح ما بين 17 إلى 29 مليار دولار سنوياً.
وأكدت د.فرحين الشيخ، في ورقتها بعنوان «الممارسات الرائدة في سلامة المريض»، على أهمية كسب رضا المريض عبر وجود فريق الاستجابة السريعة لعلاج المريض، وذلك يقلل من مخاطر انتقال العدوى، مشيرة إلى أهمية إلزام الإداراة للكادر الطبي بأخلاقيات رعاية المرضى، وتوجيهه إلى الالتزام الأخلاقي والمهني بمقتضيات المهنة، كما إن هنالك خطوات رئيسية في الإدارة تتمثل في الوقاية، والإفصاح لتجاوز العواقب والتقليل من مدى الضرر.
من جانبها، أوضحت، مديرة الجودة والاعتماد بوزرة الصحة الكويتية، د.مها الماجد، في ورقتها «تقارير الإبلاغ عن الحوادث والأمراض في الكويت»، أن نظام الإبلاغ طوعي وسري، يتم من خلاله حماية كل من المريض والموظفين، على اعتبار أن تقرير الحادث هو وثيقة إدارية، وليس جزءاً من السجل الطبي، مبينة أن من أهداف النظام المعمول به في الكويت زيادة المعرفة العامة للموظفين حول الأحداث السلبية، وخصوصاً الأحداث السلبية الخطيرة، التي قد تسبب خطأً طبياً، ومساعدة منظمات الرعاية الصحية لإدارة الحوادث في مؤسساتهم.
المهارات الإبداعية
وفي ختام الملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبية، انقسم المشاركون لأربع ورش عمل تدريبية، وقدم مدير القضاء الطبي د.هاني جاهشان، الورشة الأولى بعنوان «قضايا قانونية»، وتناولت التدريب على كيفية تفادي الوقوع في الأخطاء الطبية وتجاوزها، وكيفية التعامل معها ضمن الأطر القانونية المنظمة للعمل الطبي.
في حين، قدمت د.ياسمين بريك من جامعة جون هوبكنز، ورشة العمل الثانية، بعنوان «إداراة ضغوطات العمل»، والتي تهدف لتنمية المهارات الإبداعية في حل المشكلات، وتحسين القدرات الفنية والسلوكية والفكرية في إيجاد حلول ابتكارية لتخفيف ضغوط العمل ومواجهة المواقف الصعبة، خصوصاً في ظل التطور الكبير في مجال علوم التنمية البشرية وتطبيقات البرمجة اللغوية العصبية في المجال الإداري توفرت لدى المختصين في مجال الإدارة أدوات فعالة تساعد في التغلب على هذه الضغوط.
أما ورشة العمل الثالثة، فقدمها المدرب وحيد البلوشي، بعنوان «بناء فرق العمل»، والذي بين أن الفريق عبارة عن مجموعة من الأفراد يعملون مع بعضهم لتحقيق الأهداف المشتركة، وفرق العمل هي «جماعات يتم إنشاؤها داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق هدف أو مهمة محددة تتطلب التنسيق والتفاعل والتكامل بين أعضاء الفريق، ويعتبر أعضاء الفريق مسئولين عن تحقيق هذه الأهداف.
كما قدم ورشة العمل الرابعة، رئيس جمعية البحرين للجودة د.خالد بومطيع، بعنوان «إدارة الوقت»، وأكد أن تكدس الأنشطة في المؤسسة ينتج جودة منخفضة في الأداء، وفقدان القدرة على الالتزام وكذلك حدوث الضغوط والأزمات، لذا لابد من إيجاد قوائم الأولويات.
وقام الأمين العام للملتقى الخليجي الثاني للإدارة الطبي، د.فهد الشهابي، بمعية رئيس جمعية الأطباء البحرينية، د.محمد رفيع، بتسليم الشهادات للمشاركين.