بدأت البحرين تعزيز إجراءاتها الداخلية لقطع أي مصدر تمويل محتمل عن الإرهاب بوضع القانون الناظم لجمع المال العام حيز التطبيق، بعد صدور لائحته التنفيذية، إذ دعت وزارة «العدل» جامعي المال أو قابلي التبرعات للأغراض الدينية كـ«الزكاة، والصدقات، وبناء دور العبادة» للتقدم بطلب الترخيص لجمعها وفق نماذج مخصصة، فيما تتجه أنظار العالم نوفمبر المقبل لأكبر مؤتمر دولي تحتضنه المنامة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب دولياً.
العدل شددت في بيان أمس على ضرورة «توفيق أوضاع كل من يتصدى حالياً من الأفراد لجمع المال للأغراض الدينية أو بحوزته مال قد جمعه بهذا الشأن، تبعاً للقانون من خلال التقدم بطلب الترخيص»، بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بجلسة طارئة بالأمم المتحدة أن المؤتمر المزمع عقده خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل يهدف لوضع خارطة طريق لمكافحة تمويل الإرهاب وضمان عدم استخدام المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية في الشرق الأوسط معبراً لتمويل الإرهابيين».
ولم يفت «العدل» في بيانها تأكيد ضرورة تنظيم عملية جمع الأموال ذات الخصوصية الدينية لمنع أي استغلال غير مشروع.