اتفق أعضاء اللجنة التنسيقية بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال، على إطلاق برنامج وطني لتدريب الخريجين قبل الانخراط بسوق العمل، وتشكيل لجان فرعية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة، واقتراح المشروعات المشتركة بين الجانبين.
وأكد أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، أن مشروع الاعتماد على مؤسسات التعليم العالي يطبق العام المقبل، لافتاً إلى أن معظم الخريجين يفتقدون لمهارات التواصل وحل المشكلات والتفكير الناقد.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني أمس، مشروعات الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والساعية لتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل البحريني، مثل مشروع المسح الوطني لفجوة المهارات، التدريب الوطني، والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.
وقال حمزة إن مشروع المسح الوطني السنوي للمهارات المطلوبة في سوق العمل جاء للوقوف على الواقع الحقيقي لحجم الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن الدراسات بينت أن سوق العمل يعاني من قلة بعض المهارات لدى الخريجين مثل حل المشكلات، التفكير الناقد، مهارات التواصل، العمل الجماعي وغيرها.
وأضاف «كان لا بد من إجراء تقييم للواقع لتزويد الطلبة على مقاعد الدراسة بتلك المهارات، وتمكينهم من الانخراط بسلاسة في سوق العمل».
من جانبه قدم مدير برنامج الدراسات الدولية والجغرافيا السياسية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة د.عمر العبيدلي، ملخصاً حول أهم الأسئلة الواردة في استبيان المسح الوطني السنوي للمهارات المطلوبة في سوق العمل.