أعلنت هيئة الحكومة الإلكترونية عزم بلديتي المحرق والعاصمة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الانضمام قريباً إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، ما يزيد- حال انضمام الجهات الـ3- عدد الجهات المنضوية في النظام إلى 26 ، مشيرة إلى أن الجهات الـ23 المنضوية حالياً سجلت زيادة في عدد الحالات المتلقاة عبر النظام بنسبة 54% خلال 3 أشهر من يوليو وحتى منتصف سبتمبر الحالي.
وأرجعت «الحكومة الإلكترونية» زيادة في عدد الحالات التي تم التفاعل معها إلى «زيادة وعي الجمهور بأهمية هذه القناة وفائدة استخدام التكنولوجيا عوضاً عن الطرق التقليدية للتواصل مع مختلف الجهات لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكاواهم».
وأضافت أن «نظام تواصل استقبل منذ إطلاقه حتى منتصف سبتمبر الجاري 2,729 طلباً توزعت بين 2,351 شكوى، و187 مقترحاً، و191 استفساراً استقبلتها الجهات الحكومية المنضمة للنظام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها على وجوب تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسئولي الجهات الحكومية، لتعزيز تلبية تطلعات المواطنين المتمحورة حول تحسين مختلف الخدمات».
وأكدت الهيئة أنه «سعياً لإدماج أكبر عدد من الجهات الحكومية ضمن نظام تواصل، تسعى هيئة الحكومة الإلكترونية حالياً لضم جهات جديدة سيكون التواصل معها متاحاً بشكل قريب عبر النظام أبرزها بلدية المحرق، وبلدية العاصمة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».
ويضم النظام الوطني للمقترحات والشكاوى حالياً 23 جهة حكومية متمثلة في هيئة الحكومة الإلكترونية، وزارة الصحة، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الإسكان، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة المواصلات، وزارة الأشغال، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هيئة تنظيم الاتصالات، بلدية المنطقة الوسطى، بلدية المنطقة الشمالية، وزارة الخارجية، وزارة المالية، هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، وزارة الثقافة، معهد الإدارة العامة، مصرف البحرين المركزي، هيئة شؤون الإعلام، وزارة التربية والتعليم، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، محافظة العاصمة، ووزارة الصناعة والتجارة.
وحول آلية عمل النظام، أوضح البيان أن «الخطوة الأولى تبدأ بتسجيل المواطن في النظام وتقديم طلبه، تليها خطوات متمثلة في مراجعة المقترح/الشكوى/ الاستفسار وتحويل الطلب للجهة المعنية».
وبالنسبة للجهات التي لم تنضم بعد لنظام (تواصل) «تتكفل الحكومة الإلكترونية بالمتابعة مع الجهة المعنية، والخطوة التالية هي رد الجهة الحكومية على الطلب خلال مدة زمنية محددة ومعلومة لصاحب الطلب بحسب التنبيه الذي تسلمه، ثم تتم عمليات المراجعة والتحقق اللازمة بشأن الطلب من قبل المكتب المركزي وتنتهي بالمعالجة أو الرد، ويخضع الرد أيضاً لمراجعة أخرى حتى يتم إغلاق الحالة نهائياً ويشمل ذلك استطلاع رأي المواطن حول الاستجابة لضمان خدمات عالية الجودة للعملاء، وتتضمن المرحلة الأخيرة من معالجة الطلب التحليل والتطوير بغرض رصد وتحديد الشكاوى المتكررة لتتم معالجتها بشكل دائم وتفادي تكرارها».
ويُعد النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أحد النماذج المتميزة للعمل المشترك بين الجهات الوطنية من أجل توفير بيئة أفضل للتواصل بين الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين معها، حظيت باهتمام عالمي جعل من تجربة مملكة البحرين مثال يحتذي به من حيث الدعم الحكومي للمبادرات الوطنية المبتكرة، وفي التزام الحكومة الإلكترونية بتقديم أفضل الخدمات عبر قنوات متعددة وتوسيع المشاركة والتفاعل الجماهيري لتحسين حوكمة الخدمات الحكومية.
وتم تدشن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) كمرحلة تجريبية في يوليو 2013 بوزارة الصحة، وتوالى ضم الجهات تباعاً له، ويمكن الاستفادة منه عبر زيارة الرابط التالي Bahrain.bh/Tawasul، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني (80008001).