أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن برنامج التهيئة الانتخابية ضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة (2012-2014) الموجه للمرشحات المحتملات في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، استطاع في نسخته الثالثة تعميق أثره لدى المرأة البحرينية والمجتمع البحريني بشكل عام، لافتة إلى أن المجلس سخر إمكاناته لإنجاح البرنامج، وتطوير أدائه، والوصول بمخرجاته إلى الهدف المنشود.
وأضافت الأنصاري بمناسبة اختتام المجلس ومعهد البحرين للتنمية السياسية، للبرنامج، أن تمكين المرأة سياسياً يعد واحداً من أولويات الأهداف التي يعمل عليها المجلس ضمن الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية 2013-2022.
وعن المستفيدات من البرنامج، قالت الأنصاري «لمسنا عن كثب مدى التطور الكبير الذي حصل على شخصيات منتسبات البرنامج وتعزيز قدراتهن على المشاركة السياسية الفاعلة عبر المؤسسات الدستورية وإثباتهن جدارة المرأة البحرينية في النهوض بأعباء العمل السياسي وتمثيل مصالح الناخبين والدفاع عنها.
وأشادت الأمين العام بجهود القائمين على البرنامج من موظفات الأمانة العامة لمجلس الأعلى للمرأة، وجميع المحاضرين في البرنامج، وبمنتسبات البرنامج اللواتي دأبن على الحضور لعامين متواصلين وأظهرن التزاما كبيرا ورغبة واضحة في امتلاك أدوات العمل السياسي، لافتة للشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية في إنجاح البرنامج.
من جهته قال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية د. ياسر العلوي ان الهدف من برنامج التمكين السياسي للمرأة هو تعزيز مكتسباتها ومساهمتها في العمل الوطني، مشيداً بالتعاون المثمر القائم بين المعهد والمجلس في هذا المجال، والذي يأتي ترجمة لتوجهات العاهل لدعم المشاركة السياسية للمرأة.
وأضاف ان تهيئة المرأة وثقل قدراتها وإمدادها بالمهارات اللازمة لدخول المعترك الانتخابي، يعد أحد مهام عمل معهد البحرين التنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة خلال هذه المرحلة خصوصا مع بدء الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، وذلك ضمن برنامج شامل أعده المعهد لتهيئة كافة المترشحين المحتملين للانتخابات النيابية والبلدية، بهدف رفع مستوى الوعي بالعملية الانتخابية ومتطلباتها، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في العمل السياسي بشكل سليم.
وخلال اللقاء الأخير في مقر المجلس الأعلى للمرأة، قدمت خبيرة التمكين السياسي دلال الزايد عرضا مكثفا عن مفردات البرنامج خلال العامين الماضيين، وخصصت جزءا من اللقاء للحديث عن مجريات اليوم الانتخابي داعية منتسبات البرنامج إلى بذل أقصى الجهود الممكنة على صعيد التخطيط والتنظيم استعداداً لهذا اليوم.
وأوضحت الزايد أن القانون حدد ميعاد الاقتراع من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، وإذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
وقالت إن أماكن الاقتراع يتم تحديدها لاحقًا، ويحق لكل ناخب التصويت بها ويقبل التصويت فيها من كافة الناخبين من أي دائرة من الدوائر الانتخابية، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة هي جواز السفر + البطاقة السكانية أو الشخصية، أما إجراءات تصويت من لديهم ظروف خاصة ولا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا رأيهم على ورقة الاقتراع وهم من لا يعرف القراءة أو الكتابة والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الانتخاب، فهؤلاء يبدون رأيهم شفاهة ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك ويتم وضعها في الصندوق.
وتابعت الزايد: عند انتهاء عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، وذلك بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة، وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر والأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية. وتسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضويته في مجلس النواب، ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى لجنة الاقتراع والفرز أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة.
وأوضحت الزايد أن الأصوات الباطلة بحكم القانون هي جميع الأصوات المعلقة على شرط، والتي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، والمثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك، والتي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، فيما تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته، وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
وأوضحت أن لكل مرشح حق الطعن على النتائج أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب، مشيرة إلى أنه بحكم القانون تتوقف أعمال الدعاية الانتخابية قبل24 ساعة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع وهو ما يسمى بالصمت الانتخابي لضمان عدم التأثير على جمهور الناخبين .
وبينت الزايد أن الناخبين في الخارج والذين يحق لهم الانتخاب للمجلس النيابي هم الكتلة الانتخابية من المقيمين أو المتواجدين في الخارج والذين ينطبق عليهم شروط الناخب وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعدل وبعد صدور الأمر الملكي لتحديد ميعاد بدء الانتخابات والقرارات المنظمّة التي تصدر عند إعلان بدء العملية الانتخابية، ويجب أن يكون الناخب مقيداً في أحد جداول الانتخاب المعلن عنها بالمملكة، ويعتبر الموطن الانتخابي للمقيم في الخارج هو آخر محل إقامة له في المملكة فإن لم يكن له محل إقامة فيعتد بمحل إقامة عائلته.
وشددت خبيرة التمكين السياسي على ضرورة حفاظ المرشحة على مبادئها ونهجها وعدم التلون وفقاً للمواقف، وخاطبت المرشحات المحتملات بالقول «كلما أحسنتن الأداء كلما أثبتن جدارة المرأة بالعمل البرلماني والبلدي»، مشيدة بمنتسبات البرنامج الذين واظبن على الحضور طيلة الفترة السابقة، وأعربت عن أملها في أن تثمر جهودهن نتائج طيبة في الانتخابات المقبلة.
من جهتهن استعرضت بعض منتسبات برنامج التمكين السياسي للمرأة من اللواتي سبق أن تقدمن للانتخابات؛ تجاربهن الانتخابية السابقة خصوصاً خلال اليوم الانتخابي.
وأعربت منتسبات البرنامج عن شكرهن البالغ للمجلس والمعهد على ما قدمه لهن من معلومات نظرية وعملية وتدريب واستشارات كان لها بالغ الأثر في تمكينهن سياسياً خلال الفترة الماضية، وأثرت إيجاباً على جميع مناحي حياتهن حتى على صعيد العمل والأسرة.
وهدف المجلس والمعهد من خلال البرنامج إلى تعزيز قدراته على تحفيز المرأة للمساهمة بكفاءة في الحياة السياسية في مملكة البحرين عبر القنوات الدستورية ومن بينها المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار، وتغيير الصورة النمطية عن المرأة، وتشجيع الناخبين على دعمها، وتعزيز قناعة المرأة بقدرتها على المساهمة الإيجابية كمرشحة أو كناخبة في رسم مستقبل البحرين.
وتضمن برنامج التمكين السياسي للمرأة في نسخته الثالثة 4 برامج امتدت على 4 مراحل، وبدأ ببرنامج «الكوادر الواعدة» الذي ضم أربعة محاور هي المحور الحقوقي-القانوني، ومحور التأهيل السياسي، ومحور تنمية مهارات القيادة، ومحور تنمية مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وهدفت تلك المحاور إلى إعداد كوادر قادرة على المشاركة في الشأن العام، وداعمة لقضايا المرأة، ونشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي بين فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وتبادل الرأي والرأي الآخر وتأهيل المشاركات على أسس المشاركة في الشأن العام، ثم كانت مرحلة «التهيئة الانتخابية» التي تضمنت عقد سلسلة ورش عمل تضمنت عدة محاور أبرزها تهيئة المرشحة للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية للعام 2014، وبناء فرق الحملات الانتخابية، ومهارات كسب التأييد والتأثير، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب مراقبة الانتخابات.