نظمت وزارة العمل أمس، ورشة عمل لـ37 من مفتشيها الحاصليـــن علــــــى الضبــطية القضائية، لتمكينهم من الإلمام بالـجــوانــب القانونيــة لقانـــون التــدريـــب المهنــــي، ومعاييـــر التفتــــيش الإضافـــية الواجـــب مراعاتها والمتعلقة بالقانون.
وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أهمية تأهيل المفتش وتطوير قدراته، ليتمكن من أداء دور المفتش الشامل في توعية أصحاب العمل والعمال وإرشادهم وضمـــان حمايــــة حقوقهــــم، والمتضمنــــة للأجـــــر والحمـاية الوظيفية والاستقرار، والصحة والسلامة المهنية، والتدريب والتــــدرج الوظيفـــــي، بهــــدف الارتقاء بمستوى كفاءة العمال وتطوير مهاراتهم المهنية ورفع إنتاجيتهم وفقاً لأحكام قانون التدريب المهني.
ودعـــا الدوســــري، المفتشيـــــن إلى الالتزام بمعايير التفتيش وأخلاقياته، والتفاني في العمل وتحمل المسؤولية وأداء المهام بكل أمانة وإخلاص، والتحقق من تنفيذ أصحاب العمل لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، والتفتيش على مؤسسات التدريب الخاصة للإشراف على إنفاذ القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريـــــب المهنـــي والقـــرارات الوزارية المنفذة له. وحثهم على أن يكونوا خير سفراء للوزارة وواجهتها أمام مؤسسات القطاع الخاص، والاستماع لوجهات النظر والمقترحات المقدمة من العامل وصاحب العمل، ونقلها للإدارة العليا بالوزارة، بما يضمن التطوير المستمر للأداء، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع الوزارة. حاضر في الورشة المستشار القانوني بوزارة العمل د.عبدالبـــاسط عـبــدالمحســـن، وهدفت إلى تعريف المفتشين في قطاعي العمل والتدريب بالجوانب القانونية لقانون التدريب المهني، والمعايير الواجب التفتيش عليها وفق أحكام القانون، وتهيئة وتفعيل دور المفتشين لتوحيد مهــام التفتيـــش فـــي الإدارات المختلفة بوزارة العمل، والتوفيق بين قانوني العمل والتدريب، وشرح الجوانب القانونية لقانون التدريب المهني بشكل خاص.