كتب - حسن عبدالنبي:طالب مطورون عقاريون بربط جميع الإجراءات الحكومية المتمثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة التخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات، وهيئة الكهرباء والماء، ومكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية بنافذة إلكترونية واحدة لتسهيل المعاملات العقارية.وأعلنوا في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادهم لدفع رسوم أكثر على الإجراءات الحكومية مقابل توفير تلك النافذة، بالإضافة إلى توفير خدمات لرجال الأعمال الذين يعقدون صفقات بالملايين يومياً، كقاعات انتظار ومواقف سيارات.ودعا العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير د.حسن البستكي، الجهات المعنية إلى الأخذ زمام المبادرة وتحديد نافذة واحدة يتم عبرها إنهاء جميع إلإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية الخاصة بالمطورين والعقاريين، من أجل إنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن.وأكد البستكي «نحن مستعدون لدفع رسوم زيادة من أجل إنهاء المعاملات التي تقدر بالملايين والتي تتسبب الإجراءات البيروقراطية بتأخيرها في عدد من وزارات الدولة»، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في الإسراع بإنجاز المشاريع والتنمية الحضرية في المملكة.وأضاف: «يجب أن تركز الجهود الحكومية خلال الفترة المقبلة على تحفيز الاستثمار في القطاع من خلال التعاون مع القطاع العقاري المحلي لحل الأزمة الإسكانية ومعالجة أحد أبرز المشاكل المعيشية والمتمثلة في الإسكان».وأبدى البستكي تفاؤله بتحسن سوق العقار خلال العام الجاري نتيجة عدد من المؤشرات الايجابية أبرزها، الشراكة الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان وعودة وتيرة الاستثمارات الأجنبية الداخلة للبحرين إلى مستويات جيدة.من جهته طالب رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، بتوفير خدمات خاصة للعقاريين من قبل أجهزة الدولة المتمثلة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إدارة التخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات، هيئة الكهرباء والماء ومكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، خصوصاً وأن هذه الجهات تحصل رسوم إدارية وغيرها، فعيها توفير خدمات جراء ذلك.وأكد الأهلي: «نقع تحت إحراج في غالب الأحيان عند توجهنا إلى بعض أجهزة الدولة لإتمام إجراءات صفقات عقارية مع رجال أعمال خليجيين أو أجانب، حيث لا تتوفر مواقف سيارات خاصة لرجال الأعمال، أو قاعات انتظار بها خدمات بسيطة، فيضل رجل الأعمال واقفاً عند مكتب الإستقبال حتى يؤذن له بالدخول على المعنيين».وواصل الأهلي «خاطبنا مدير إدارة التسجيل العقاري سابقاً من أجل تخصيص خدمات معينة لرجال الأعمال خصوصاً أنهم يتحصلون 1.7% من الصفقات المبرمة، ما لها الأثر الكبير لانطباعات رجال الأعمال على الحركة الاستثمارية في البحرين، كما أن هذه الخدمات متوفرة في دبي والشارقة».من جهته قال مدير عام «البلاد العقارية» للاستثمار زياد جناحي، إن «المحرك الأساسي لجميع القطاعات هو الاقتصاد، حيث يجب على الجهات المعنية تقوية عوامل جذب الاستثمارات كالسياحة التعليمية والسياحة الصحية وغيرها من أجل تحريك الدائرة الاقتصادية، وبذلك تتحقق الاستفادة للقطاع العقاري.وشدد جناحي على أهمية إعادة النظر في تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتبعة بما يتماشى وسرعة إصدار التراخيص، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لكافة المستثمرين العقاريين، وضرورة دعم وتطوير البنية التحتية بما ينسجم مع متطلبات المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية.