{{ article.article_title }}

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن «من أهم هذه الضوابط منع تحويل مبالغ كبيرة دون معرفة وتوضيح كل المعلومات المتعلقة بالجهة المستفيدة وأوجه صرف هذه المبالغ». وأوضح أن «فرقاً تفتيشية تابعة للبنك المركزي تقوم بحملات رقابية على شركات الصيرفة وبعض الجهات الأخرى المعنية بتحويل الأموال للتأكد من تطبيقها لتعليماته الخاصة بعدم تعدد حساباتها البنكية والتزامها بفتح حساب مصرفي لدى بنك محلي واحد لاستخدامه في عمليات التحويل التي تقوم بها والوقوف على مدى التزامها بتطبيق تعميمات المركزي الخاص بحظر تحويل الأموال لبعض الأشخاص والمؤسسات والتي أصدرها خلال عام 2012».
وذكر المصدر أن «البعض اعتبر أن هذا الأمر قد يؤثر في حرية حركة رؤوس الأموال العربية ذات الطابع الإسلامي بين الأسواق الأوروبية والأمريكية وأخرى عربية، إلا أنه في الكويت احتاط البنك المركزي والكويت عموماً عبر إقرارها لقانون يتعلق بمكافحة الإرهاب، ووفقاً للقواعد والشروط المحكمة التي أعلنها البنك المركزي والتي من شأنها تفعيل وحدة مكافحة غسل الأموال والإرهاب بما لا يترك مجالاً للشك في أي أموال خارجة أو داخلة إلى الكويت وذلك عبر معايير خاصة، وضعها البنك المركزي وألزم بها البنوك المحلية كافة، فطالب بإنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال أو الإرهاب وقامت البنوك فعلياً بإنشاء وحدات لهذا الغرض».