كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
تعد المملكة العربية السعودية اللاعب الرئيس والمؤثر فى الاقتصاد العالمي كونها عضو في مجموعة العشرين، حيث عززت وجودها الاقتصادي بتوقيعها اتفاقات تعاون مع مؤسسات التجارة العالمية وكثير من الدول الأوروبية والآسيوية في وقت تتجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكان مختصون قدروا ي يوليو الماضي، حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية بأكثر من 70 مليار ريال «18.6 مليار دولار»، متوقعين نموه خلال الأعوام الـ5 المقبلة إلى 20%، وفقاً لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».
ويشكّل دخول السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضمّ أقوى 20 اقتصادا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل السعودية دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
ومما يؤكد أن السعودية ماضية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والإقليمة إعلان مجلس الوزراء مؤخراً، عن فتح السوق للمستثمرين الأجانب اعتباراً من العام 2015، ما يعتبر خطوة نحو بناء سوق استثمار مباشر في المملكة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي أيضاً، والذي من شأنه جذب المستثمرين الأجانب حتى قبل بدء الإجراءات الفعلية لبناء مثل هذا السوق.
وتتمتع السعودية بالأمان والاستقرار والنمو القوي في جميع المجالات، كما تربطها اتفاقيات مع معظم دول العالم، وخاصة البلدان ذات الاقتصادات المؤثرة عالمياً، كما إنها عضو في مجموعة العشرين الاقتصادية ما يؤكد أنها تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية. وكانت شركة «كي بي إم جي السعودية» أكدت في أغسطس الماضي، أن الشركات الأجنبية المستثمرة في السوق السعودية بات أمامها فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعد السوق السعودية منصة بالغة للشركات والاستثمارات الأجنبية من جهة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الضرائب الحكومية على هذه الاستثمارات من جهة أخرى، وفقاً لما نقلته صحيفة «الشرق الأوسط».
ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات التي تجعل من الاستثمار فيها اقتصاداً متيناً يتمتع بنمو وإنتاجية مستدامين. كما إن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية خلال العقد الماضي، أكبر دليل على أنها أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي وأن السوق بإمكانها أن تكون تنافسية.
وكان تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2013 -2014، صنّف السعودية في المرتبة 20 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال ما يؤكد أنها مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار لاستقطاب الشركات الأجنبية.
كما قدمت السعودية، بعض الحوافز التنظيمية والضريبية والامتيازات التي ساهمت في تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، فيما ساهمت عوامل عدة في جعل الرياض بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي ومنها، أنها الاقتصاد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وإلى مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً، والانفتاح على التجارة الخارجية، وتوفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأسعار أقل من السعر العالمي إلى جانب العديد من المميزات الأخرى. وكان تقرير اقتصادي صدر سابقاً، أكد أن «السعودية جذبت استثمارات أجنبية تجاوزت 147 مليار دولار على مدى 10 أعوام، بنسبة إجمالية قدرها 52.9% من الاستثمارات الأجنبية في الخليج».
وقال إحصاء رسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن نحو 38.9% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تركزت في القطاع الصناعي وتقاسمت الاستثمارات قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية المصنَّعة ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والمطاط.