كتبت - زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى، القضية المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ضد جمعيتي «الوفاق» والعمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى اليوم لرد ممثل قضايا الدولة على طلب الجمعيتين بوقف الدعوى 6 أشهر لعقد المؤتمر العام. كما أجلت قضية جمعية العدالة لليوم أيضاً. وكانت وزارة العدل اعلنت مسبقاً عن رفعها دعوى ضد جمعية الوفاق وطلبت وقف نشاطها لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. ورفعت دعوى قضائية ضد وعد، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، لتصححا وضعهما بما يتفق وأحكام القانون ونظامهما الأساسي.